سماسرة الانتخابات يتحركون بقوة في كبدانة

جريدة البديل السياسي 

تعيش عدد من الدوائر الانتخابية التابعة لجماعة اركمان ونواحيها على وقع تحركات متزايدة لما يعرف بسماسرة الانتخابات، الذين يسعون، وفق معطيات متداولة، إلى توسيع شبكات نفوذهم واستقطاب الناخبين لفائدة مرشحين لحزب الجزار والوردة ، في وقت شرعت فيه السلطات المختصة في تتبع بعض التحركات التي تثير علامات استفهام حول مدى احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية ويتعلق الامر بدوار تيجوت وتيمزوجنين والشراويط  حيث اصبح القاصرون يهتفون ب 200 درهم .

وأفادت مصادر عليمة لجريدة “البديل السياسي ” بأن أقسام الشؤون الداخلية بعمالة اقليم الناظور استنفرت مصالحها المختصة ورجال السلطة من أجل مراقبة الأجواء الانتخابية، ورصد التحركات التي قد ترتبط بمحاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، أو استغلال العلاقات الشخصية وشبكات المصالح لخدمة أجندات بعض المرشحين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من الوسطاء الانتخابيين باتوا يتحركون في بعض الدوائرالانتخابية حيث اصبح بعض المستشارين الجميعين يلعبون ادوار ( السمسرة ) ، مستفيدين من معرفتهم بالساكنة المحلية وبمحيط المرشحين، حيث يسعون إلى لعب دور حلقة وصل بين الراغبين في خوض المنافسة الانتخابية وفئات من المواطنين، في مسعى لتحويل العملية الانتخابية إلى مجال للمساومة ورفع سقف المطالب المالية والاجتماعية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض هؤلاء السماسرة يفرضون شروطا وصفت بالتعجيزية مقابل تقديم خدمات مرتبطة باستقطاب الناخبين أو تعبئة مجموعات انتخابية، فيما تتجاوز المطالب المالية المتداولة في بعض الحالات عشرة ملايين سنتيم، وهي أرقام تثير مخاوف بشأن تنامي مظاهر الاتجار بالأصوات ومحاولات التأثير على الاختيار الحر للناخبين.

وتبرز، وفق المصادر نفسها، دوائر لهدارة البوعلاتيين  اولاد حمو حدو احدوثن  الشط لحضارة  بوغريبة  بوطويل ضمن المناطق التي تشهد حركية لافتة في هذا الجانب.

وأضافت مصادر الجريدة أن بعض الوسطاء يحاولون تقديم أنفسهم باعتبارهم قادرين على التحكم في كتل من الناخبين أو التأثير في اختياراتهم، مستغلين في ذلك علاقاتهم الاجتماعية ومواقعهم داخل المداشر والقرى ، وهو ما يطرح إشكالية حقيقية بشأن حدود العمل السياسي المشروع، والفاصل بين التواصل الانتخابي العادي والممارسات التي قد ترقى إلى التأثير غير القانوني على إرادة الناخبين.

وفي المقابل، تتجه أعين المراقبين إلى مدى قدرة السلطات المختصة على ضبط هذه التحركات، والتأكد من احترام المرشحين والأحزاب السياسية للضوابط القانونية المؤطرة للحملات الانتخابية، خاصة في ظل المخاوف من استغلال الفقر والحاجة والروابط الاجتماعية في توجيه التصويت.

والغريب في الأمر ان القاصرين يسمعون من ذويهم الحديث عن الجرار والوردة و 200 درهم ولكن كرامة الانسان لا تباع ولا تشترى

ولكن سكان كبدانة الشرفاء ذوي العلم والمعرفة سيضربون لهم الطر في الطر .. ولنا العودة للموضوع لاحقا