جريدة الديل السياسي- سلوى المراقي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أحكاماً قضائية في حق عدد من المتابعين على خلفية أحداث العنف والشغب التي رافقت محاولة الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة، حيث قضت بعقوبات حبسية نافذة تراوحت بين ستة أشهر وسنة واحدة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة عشرات المدانين، بالتضامن فيما بينهم، بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في شخص ممثلها القانوني.
كما قضت المحكمة بأداء تعويضات لفائدة عدد من عناصر القوات العمومية الذين تقدموا بمطالب مدنية، تراوحت قيمتها بين 10 آلاف و20 ألف درهم لكل واحد منهم، وذلك على خلفية الأضرار والإصابات التي لحقت بهم أثناء تدخلاتهم لتطويق الأحداث.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأحداث التي شهدتها المناطق المجاورة لمعبر باب سبتة، بعدما حاولت مجموعات من الأشخاص اقتحام الشريط الحدودي، قبل أن تتدخل القوات العمومية لمنع تجاوز المنطقة الحدودية.
ورافقت هذه المحاولات أعمال عنف ورشق بالحجارة انطلاقاً من مناطق جبلية قريبة، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر القوات العمومية، فضلاً عن تسجيل أضرار مادية لحقت بممتلكات عامة وخاصة.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المتابعين، بحسب الأفعال المنسوبة إليهم، بإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، واستعمال العنف ضدهم، والعصيان، وتعييب وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، إلى جانب إلحاق خسائر بممتلكات الغير.
كما تشمل المتابعات القضائية أشخاصاً آخرين في ملفات مرتبطة بتسهيل الهجرة غير النظامية، في وقت لا تزال فيه ملفات أخرى رائجة أمام القضاء، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات المسطرية.
وفي هذا السياق، قررت المحكمة تأجيل البت في ملفات عدد من المتهمين إلى حين استكمال الإجراءات المتبقية، من بينها استدعاء المصابين وتمكين المتهمين من إعداد وسائل دفاعهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار إضراب هيئة المحامين بتطوان لأكثر من 100 يوم، وهو الوضع الذي أثار نقاشاً بشأن ظروف سير هذه المحاكمات ومدى توفر الضمانات المرتبطة بحقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
ومن جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في هذه الملفات، ما يعني إحالتها على محكمة الاستئناف بتطوان للنظر فيها خلال الجلسات المقبلة، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
تعليقات
0