جريدة البديل السياسي
اقتادت عناصر الدرك الملكي بإقليم الدريوش، أمس الأربعاء، برلمانياً سابقاً من منزله بجماعة أزلاف، قبل نقله إلى مقر الدرك بميضار، ومنه إلى المحكمة الابتدائية بالدريوش، للمثول أمام وكيل الملك، على خلفية شكايات تتعلق بشبهات التزوير والنصب والاحتيال.
ويتعلق الأمر بشخص يحمل الأحرف الأولى (م.خ)، سبق له أن ظفر بمقعد برلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قبل انتقاله إلى حزب الحركة الشعبية، الذي خاض باسمه الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2026، دون أن يتمكن من تجديد عضويته بمجلس النواب.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر سبق أن ورد اسمه في ملف قضائي بمدينة طنجة، انتهى بإدانته بشهر واحد حبساً موقوفة التنفيذ في قضية مرتبطة بالنصب، كما أحيطت قضية أخرى مرتبطة بترشحه السابق للإنتخابات بذات الإقليم بكثير من الغموض خاصة مع هجوم موالين له على مكاتب تصويت وتكسير صناديق الاقتراع، وهي الواقعة التي انتهت بالزج بشقيقه في السجن بديلاً عنه، وإعادة الانتخابات لثالث مرة في سابقة تاريخية على الصعيد الوطني.
كما كان اسمه متداولاً في الأوساط المحلية بمنطقة الريف بسبب حديثه المتكرر عن علاقات وقرابة مزعومة تربطه بوزير الداخلية، وادعائه وجود تواصل متكرر معه، وهي مزاعم تنفيها مصادر مطلعة لجريدة Rue20.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يمنح المعني بالأمر تزكيته خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وسط حديث عن شبهات مرتبطة بمصادر أمواله، قبل أن يخوض تجربة انتخابية جديدة بألوان حزب الحركة الشعبية، انتهت دون فوزه بمقعد برلماني.
وتتجه الأنظار حالياً إلى مآل المسطرة القضائية، في ظل حديث عن شكايات تتعلق بمبالغ مالية، وما يرتبط بها من شبهات النصب والاحتيال والتزوير.
وتفيد مصادر الجريدة أن الشخص المذكور، يوجد في حالة إعتقال لدى المصالح الأمنية بالدريوش لتعميق البحث معه حول قضية شبهات تزوير تأشيرات شينغن مقابل مبالغ مالية، بعدما قام متضررون بالإدلاء بأدلة موثقة عبارة عن أشرطة فيديو حسب مصادر الجريدة.
ولم تعد هذه القضية مجرد ملف قضائي معروض أمام الجهات المختصة، بل تحولت إلى قضية رأي عام بإقليم الدريوش ومدينة طنجة، حيث يتابع الرأي العام المحلي تطوراتها باهتمام كبير، بالنظر إلى طبيعة الشبهات المثارة، والمبالغ المالية المتداولة، فضلاً عن الخلفية السياسية للمعني بالأمر ومساره الانتخابي السابق.
تعليقات
0