وزير العدل يطلب تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في “أموال المساعدة القضائية”

جريدة البديل السياسي 

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مجموع المبالغ المالية التي تلقاها المحامون ضمن المساعدة القضائية بلغت 240 مليون درهم منذ سنة 2016.

وهبي، وخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أوضح أن هيئات أكادير والدارالبيضاء ومكناس ووجدة و آسفي جاءت في مقدمة المستفيدين.

في المقابل، استغرب وهبي، من استفادة محامين معينين من مبالغ كبيرة على خلاف زملائهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن محاميا بوجدة توصل بمليون و 50 الف درهم، و آخر بأكادير توصل بـ723 ألف درهم، و محام بالعيون توصل بـ510 الف درهم، و بمراكش 450 الف درهم، ومحام بالدارالبيضاء توصل بـ264 الف درهم.

وتسائل وهبي: “علاش هاد المحامين بالضبط كيتوصلو بهاد المبالغ الكبيرة فيما 90 بالمائة من المحامين يتوصلون بمبالغ تتراوح ما بين 1500 و 3000 درهم”.

وزير العدل دعا إلى إعادة النظر في القانون المنظم للمساعدة القضائية ، مؤكدا أنه سيحيل وضعية المساعدة القضائية على المجلس الأعلى للحسابات لإجراء تفتيش لمعرفة حقيقة مصير الأموال التي تصرف و أسباب استفادة محامين بعينهم دون آخرين.