جريدة البديل السياسي – كريمة العمراني
بالرغم من صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية بمدينة وجدة خلال شهر أكتوبر من هذه السنة والذي يحمل رقم 325 وضع فيه حدا للقرارات التعسفية التي تتحجج بها السلطة في رفضها منح الشواهد الإدارية للمواطنين ….
حيث جاء القرار القضائي ضد قائد إحدى المقاطعات الإدارية بإقليم الناظور قضت فيه المحكمة الإدارية بعدم قانونية رفض ممثل السلطة منح شهادة إدارية لطالبها قصد تسوية وضعية عقارلا يكتسي الصبغة الجماعية.
حيث الزمت المحكمة في قرارها السلطة المحلية في شخص عامل الناظور بوجوب منح الشهادة للمتضرر مع تحميل السلطة لكل التبعات القانونية وما يترتب عن ذالك في كل تأخير.
لكن بالرغم من وجود هذا القرار القضائي الأول من نوعه استمر ممثل السلطة بالملحقة الثانية ببني أنصار التابعة لباشوية بني انصار في رفض تمتيع أحد المواطنين بحقه في الشهادة الإدارية تكتسي عدم الصبغة الجماعية للعقار موضوع طلب الشهادة وذالك لاستكمال الطالب للإجراءات الخاصة بتسوية وضعية العقار الذي يستغله منذ أزيد من أربعين سنة حسب اللفيف العدلي الذي حصلت الجريدة على نسخة منه .
وقد برر قائد الملحقة الثانية قرار الرفض هذا بدعوى وجود تعرض وهمي هو في الأصل من اختصاص القضاء للبث فيه وليس من اختصاص السلطة حتى اتضح أن مسجل ذاك التعرض الوهمي قام به شخص سمسار الأراضي يدعى ( مراد حلوس.( متواجد في حالة فرار خارج التراب الوطني و مدفوع من قبل جهات يعتقد ان لها صلة ببعض أعوان السلطة بالمقاطعة الثانية …
كما أن هذا التعرض لا تتوفر فيه أدنى الشروط القانونية ولم يدلي صاحبه بأي وثيقة تثبت تملكه للعقار أو نسخة من الإراثة مثلا تثبت كذالك نوع من الصلة مع العقار المذكور حتى يتسنى له تسجيل تعرضه القانوني ..
وإنما القضية فقط مجرد تعرض من أجل التعرض والغرض منه ابتزاز طالب الشهادة الإدارية ودفعه إلى التفاهم مع المعترض الوهمي ومن معه
كما أن الشخص الذي تقدم بذاالك التعرض متواجد خارح التراب الوطني غادره ضمن قوافل الهجرة السرية على متن قوارب الفانطوم وذالك منذ مدة طويلة و لأسباب انتقامية محضة قامت سلطات المقاطعة الثانية برفض طلب المواطن المتضرر في الحصول على الشهادة الإدارية .
ليبقى بذالك الهم الوحيد المنتسبين إلى الملحقة الثانية هو البناء العشوائي الذي سبق للجريدة أن أشارت إلى هذه الظاهرة معززة بصور بناء حية وسط الوادي مع تساهل بين وتواطئ مفضوح للسلطات هناك .
فإذا كانت السلطة في شخص قائد المقاطعة الثانية نصب نفسه كطرف معرقل لتسليم الشهادة الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية عن العقار المراد تسوية وضعيته والذي هو في ملكية المشتكي و تحت تصرفه منذ أزيد من أربعين سنة فإن عمالة الناظور كان عليها التدخل في الحين لتصحيح ما يمكن تصحيحه قبل .لجوء المتضررين إلى طلب وزارة الداخلية بالتدخل لرفع الضرر و ايقاف هذا الشطط في استعمال السلطة في بعض المقاطعات التابعة لباشوية بني إنصار …
مثل المقاطعة الأولى والثانية حسب عدد شكاوي المواطنين والاضرار التي لحقت بهم جراء قرارات وتصرفات ..
إما انتقامية أو عشوائية أو تكتسي طابع الشطط في استعمال السلطة يستوجب على الداخلية وضع حد لها ….
تعليقات
0