جريدة البديل السياسي -جمال الرحماني
رغم تشديد الإجراءات القانونية الرامية إلى محاصرة ظاهرة الترامي على أملاك الغير، مازالت “مافيا العقار”بزايو اقليم الناظور تواصل سطوها على أملاك المواطنين خاصة بمنطقة اولاد البوريمي ، ما حذا بورث المرحوم احمد البوطيبي إلى الخروج في مسيرة احتجاجية، للمطالبة بحماية ممتلكاتهم.
مشكل مافيا العقارب زايو تعتمد على شهود الزور وعقود مزورة وشواهد ادارية تستخرج من الجماعة بطريقة يعرفها العادي والبادي التي تستحوذ على عقارات الغير دون شفقة أو رحمة ولا تهتم بالحالة الاجتماعية للضحية أو تأخذ أي اعتبارات لها.
مافيا العقار التي تعتبر عصابات منظمة تشتغل بحذر كبير وبمعية مسؤولين في العديد من المجالات المتعلقة بالعقار، والذين هم في الأصل المسؤولون على السهر على راحة المواطن وحمايته من هذا النوع من المجرمين إن صح القول، كيف لا وهم يشردون أسر من منازلهم ويهدمون بيوت تعتبر قبر الحياة للبعض، والذين يصبحون بين ليلة وضحاها بدون مأوى للمشردين في شوارع البلاد، مع العلم أن المطالبة بحقه وإن تمت، تأخد إجراءات ومساطر بطيئة.
ومن بين هاته الملفات التي سنتطرق اليها لمافيا العقار بدوار بجوار اولاد البوريمي في قطعة ارضية سقوية غلما ان المحاكم اصدرت فيه احكام نهائية لا تخضع للطعن الا ان مافيا العقار يعتمدون على شهود الزور وتلفيق تهم للورثة لا اساس لها من الصحة يقومون بتزوير عقود عرفية اكل عليها الدهر وشرب وشهود الزور لسلب اراض الغير دون حسيب ولا رقيب
وحيث ان مافيا العقار يدعون ان لهم ايادي طويلة تحلل وتحرم وعلاقات وطيدة من كبار المسؤولين باعتمادهم على المال والجاه وشراء الشواهد الادارية .
فالسؤال المطروح هل هناك ايادي خفية تحمي كل من سولت له نفسه بالترامي على املاك الغير بدون سند قانوني وتسجيل شكايات كيدية وتلفيق تهم خيالية لأصحاب الملك الحقيقيين ؟
أم أن هناك قانون يضع حدا لهؤلاء المزورين الذين لا يعرفون للشفقة والرحمة سبيلا .
ولنا عودة للموضوع لاحقا
تعليقات
0