الناظور …ارتفاع الأسعار يحرق الجيوب بشاطئ أركمان ويستقبلون الزوار بالكلام الفاحش

جريدة البديل السياسي – جمال الحارتي

على عكس السنوات الفارطة، سجل شاطئ اركمان اقليم الناظور ، هذه السنة، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار ؛ وهي الزيادة التي شملت أثمنة المشروبات والمأكولات بالمقاهي والمطاعم ، وكذا المظلات الشمسية والكراسي على الرغم من أن أغلبيتها محتلة للملك العام.

وتزامن هذا الارتفاع المهول مع الأعداد الغفيرة من الزوار الذين حلوا هذه السنة بشاطئ اركمان ، باعتباره من القبلات الساحلية المفضلة بجهة الشرق لآلاف المصطافين المغاربة والأجانب الباحثين عن الهدوء والاستجمام.

جريدة البديل السياسي انتقلت، في أوقات متفرقة خلال موسم الصيف الحالي، إلى شاطئ اركمان واستقت تصريحات العديد من الزوار الذين عبروا عن استيائهم من الارتفاع الملحوظ في الأسعار المعتمدة بالشاطئ المذكور مقارنة مع الخدمات المقدمة، حسب تعبيرهم.

جمال  من الجالية المغربية المقيمة بالخارج  ، قال، في تصريح لجريدة البديل السياسي ، إنه تفاجأ هذه السنة بارتفاع أثمنة الخدمات المقدمة لفائدة الوافدين على شاطئ اركمان ، مشيرا إلى أن هذه الأسعار كانت خلال السنوات الماضية في متناول الجميع، مضيفا أن هذا الارتفاع في الأسعار غير مفهوم إلى حدود الساعة وليس لديه أي تفسير أما الكلام الفاحش والساقط في أحد المطاعم فحدث ولا حرج .

وتساءل المتحدث ذاته: هل يعقل أن تقدم المقاهي والمطاعم  الموجودة في هذا الشاطئ مشروبات ومأكولات أقل جودة للمصطافين بأثمنة تفوق تلك المعتمدة في أماكن مصنفة وبجودة عالية؟ مؤكدا أن تدخل الجهات المسؤولة أضحى أمرا ضروريا وإلا سنجد أنفسنا أمام عشوائية تطغى على كل شيء، وبالتالي تضرر السياحة المحلية.

وفي تعليق له حول الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن ارتفاع أسعار الخدمات في مثل هذه المناسبات ظاهرة لها ارتباط مباشر بالفراغ المسيطر على القانون المتعلق بتنظيم الأسعار التي تنص أحكامه على حرية الأسعار.

وأشار الخراطي، في تصريح للجريدة ، إلى أن النقطة الوحيدة التي يمكن للمواطن أن يطالب بها في مثل هذه الحالات هي إشعار لائحة الأسعار بالمحلات التجارية والمقاهي وغيرها، وفق ما ينص عليه القانون سالف الذكر.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن مسؤولية مراقبة تعليق لوائح الأسعار تقع على عاتق الأقسام الاقتصادية للعمالات ومناديب التجارة والصناعة المطالبين بتشكيل دوريات لمراقبة مدى التزام أصحاب المقاهي والمطاعم  وغيرهم بهذا الشرط.

أما المسؤولية الكبرى، يضيف بوعزة الخراطي، فتبقى على عاتق المواطن الذي يجب عليه أن يختار بعناية أشخاصا قادرين على الدفاع عن حقوقه ويستحقون تمثيله داخل قبة البرلمان؛ عبر المشاركة في سن قوانين تكون في صالحة وملائمة لقدرته الشرائية.

وكما نطالب المسؤولين بفتح تحقيق حول هذه التصرفات اللا أخلاقية ومدى الارتفاع الصاروخي للمأكولات والمشروبات  علما ان سكان كبدانة معروفين بالأخلاق والكرم والجود وحسن الضيافة ووو……………ولكن مع الاسف ويا للأسف الشديد ان نسمع الكلام الفاحش وسط مطعم  معروف ……….؟

ولنا عودة للموضوع لاحقا