الناظور … اختلالات في تشغيل “العمال العرضيين” أشباح بالجماعات الترابية

جريدة البديل السياسي – كريمة العمراني 

علمت الجريدة  من مصادر جيدة الاطلاع، عمال أقاليم حوّلوا استفسارات إلى رؤساء جماعات ومستشارين بمجالس جماعية بشأن تورطهم في “ريع” تعويضات العمال “العرضيين”، بعد ورود ملاحظات في تقارير لجان تفتيش تابعة للداخلية، ستزور جماعات في اقليم الناظور حول تشغيل أبناء وزوجات وأقارب واصدقاء (باك صاحبي ) رؤساء ومستشارين ضمن الفئة المذكورة من العمال، خلال فترات متباينة من الولاية الحالية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التسريبات الأولية كشفت عن اختلالات أخرى ارتبطت بتبديد المال العام، من خلال تشغيل عمال عرضيين “أشباح”، بجماعة بني انصار وازغنغان  والناظور وسلوان وحاسي بركان  اولاد ستوت اعزانن بني شيكر المجلس الاقليمي  بعضهم يزاول أنشطة تجارية أو مهنية خاصة؛ فيما يتقاضون تعويضات شهرية دون مهام فعلية.

وأوضحت المصادر أن التقارير والملاحظات حول إغراق مصالح جماعات بالفئة المذكورة، حتى وصل عددهم في جماعة واحدة، تابعة لإقليم الناظور ، 120 عامل؛ ما عزز الشكوك حول استغلالهم انتخابيا وسياسيا.

وأكدت المصادر نفسها حول مراقبة وصعوبات في الحصول على قوائم للعمال “العرضيين” بجماعات ترابية ، بسبب محاولة رؤساء مجالس ومستشارين التستر على تشغيل أقارب لهم خلال فترات متقاربة على مدى الأربع سنوات الماضية.

وكشفت مصادر الجريدة عند استعانة جماعات بخدمات عمال “عرضيين” اشباح  في مصالح حيوية، مثل الوعاء الجبائي والتعمير، حيث انصبت ملاحظاتهم حول سقوط عدد منهم في حالات تضارب مصالح، عند إنجاز معاملات وأداء مهام لفائدة أقارب ومعارف.

ولفتت إلى تمكين هذه الفئة من العمال خارج ضوابط القانون من سيارات وآليات في ملكية الجماعات وخطوط هواتف .

وحسب مصادر الجريدة ، فإن تقارير سجلت، أيضا، تورط جماعات في تشغيل عمال “عرضيين”  اشباح بمصالح تابعة لها لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية؛ ما خرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتوجيهات وزير الداخلية المشار إليها.

حري بالذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجّه عمال العمالات والأقاليم، في مراسلة سابقة، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة بأقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر وتقديم رقم التعريف البنكي RIB من أجل التوصل بمستحقاته.

ولنا عودة للموضوع لاحقا