جريدة البديل السياسي – حسن الناوي
بـ27 صوتا مؤيدا مقابل 4 أصوات رافضة، حسم مجلس جماعة بني ملال تصويته على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، مانحا شركة «كازا تيكنيك» فرصة جديدة لتدبير هذا المرفق الحيوي لسبع سنوات إضافية، في صفقة تقترب قيمتها من 48 مليون درهم. لكن خلف أرقام التصويت وملايين الدراهم، يختبئ سؤال أكبر من مجرد اختيار شركة: ماذا ستفعل بني ملال هذه المرة حتى لا تجد نفسها بعد سنوات أمام المشهد نفسه؟
فالمدينة التي يفترض أن تكون واجهة حضرية لجهة بني ملال خنيفرة، أصبحت في عدد من أحيائها وشوارعها تواجه مظاهر مقلقة من تراكم النفايات وانتشار الروائح الكريهة وتراجع الإحساس بجودة المحيط البيئي. ولم تعد شكاوى المواطنين مجرد انطباعات عابرة أو ملاحظات على مشهد هنا وآخر هناك، بل تحولت النظافة إلى مطلب يومي يختبر من خلاله المواطن مدى نجاعة التدبير الجماعي وقدرته على حماية أبسط شروط العيش الكريم.
المثير في هذا الملف أن الأمر لا يتعلق بدخول شركة جديدة إلى المدينة، بقدر ما يتعلق بتجديد الثقة في الشركة نفسها، التي ارتبط اسمها بتدبير القطاع خلال سنوات طويلة. وهنا تبرز ضرورة طرح سؤال جوهري: هل جرى تقييم موضوعي وشامل لحصيلة التجربة السابقة، والوقوف على مكامن النجاح والإخفاق، وتحديد المسؤوليات عن الاختلالات التي ظلت تثير استياء الساكنة؟ أم أن الانتقال إلى عقد جديد سبقته مساطر المنافسة والتقييم التقني والمالي، دون أن يحظى تقييم الأثر الفعلي للخدمة على حياة المواطنين بما يستحقه من نقاش؟
إن حصول الشركة على أعلى تنقيط في طلب العروض الجديد، وتفوقها على منافستيها، معطى له أهميته في المسار التعاقدي، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى جواب نهائي عن سؤال جودة النظافة. فالتنقيط الإداري والتقني والمالي شيء، والقدرة على جعل شوارع بني ملال وأحيائها نظيفة بصورة يومية ومنتظمة شيء آخر. والساكنة لا تعيش على نتائج لجان فتح الأظرفة، ولا تقيس جودة المرفق بعدد النقط المحصل عليها، وإنما بما تراه أمام منازلها وفي أزقتها وساحاتها.
ثم إن مبلغا يقارب 48 مليون درهم، والتزاما يمتد لسبع سنوات، ليسا تفصيلا عابرا في ميزانية جماعة ترابية، بل مسؤولية مالية وتدبيرية تستوجب أقصى درجات الشفافية والتتبع والمراقبة. فالمطلوب ليس فقط توفير الشاحنات والحاويات والعمال، وإنما إرساء منظومة متكاملة تشمل الجمع المنتظم والكنس والغسل والتدخل السريع في النقاط السوداء ومراقبة جودة الخدمات والتعامل مع النفايات وفق مقاربة بيئية مستدامة.
ولا يمكن الحديث عن إصلاح القطاع دون وضع عمال النظافة في صلب المعادلة، فهم الحلقة الميدانية التي تتحمل يوميا مشقة العمل في ظروف صعبة، ولا يمكن انتظار خدمة ذات جودة عالية دون ضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية والصحية، وتوفير شروط العمل اللائق والوسائل الضرورية.
أما المجلس الجماعي، فإن مسؤوليته لا تنتهي عند التصويت بـ27 صوتا، كما أن مسؤولية الأصوات الأربعة الرافضة لا تنتهي عند تسجيل موقف معارض. فالأغلبية مطالبة بإثبات أن اختيارها كان في مستوى انتظارات المدينة، والمعارضة مطالبة بمواصلة التتبع والمساءلة وتقديم البدائل. وفي الحالتين، تبقى مصلحة بني ملال فوق الحسابات السياسية، لأن النظافة ليست ملفا انتخابيا ولا ورقة لتبادل الاتهامات، بل خدمة عمومية لا تقبل التأجيل.
والأهم من ذلك كله أن مستقبل النظافة لا ينبغي أن يظل رهينا بمنطق جمع النفايات ونقلها من الشوارع إلى المطرح، وكأن المشكلة تنتهي بمجرد إفراغ الحاويات. فالمدينة تحتاج إلى رؤية بيئية متكاملة، تقوم على الفرز من المصدر، وتقليص النفايات، والتثمين وإعادة التدوير، وتأهيل منظومة التخلص منها، إلى جانب التحسيس والمراقبة وتغيير بعض السلوكيات المرتبطة باستعمال الفضاء العام.
تعليقات
0