جريدة البديل السياسي
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع أزغنغان
بيان للرأي العام
حول حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتحذير من “الإحسان الانتخابي المسبق”
بمناسبة الاستعدادات لحلول عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وفي ظل استمرار موجة غلاء المعيشة وتفاقم حدة التضخم بالإقليم، وهو ما يثقل كاهل الأسر والعائلات ويهدد تماسك قدرتهم الشرائية، يعلن مكتب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان – للرأي العام ما يلي:
ü أولاً: تشديد مراقبة الأسواق وحماية القدرة الشرائية:
يطالب مكتب العصبة السلطات الإقليمية والمحلية بالتطبيق الصارم والحازم لقرار رئيس الحكومة (رقم 3.26.26) الصادر في ماي 2026 والداعي إلى منع المضاربين (“الشناقة”) من إعادة البيع داخل الأسواق. كما يدعو إلى تفعيل قرار وزارة الداخلية القاضي بإعفاء فضاءات البيع من رسوم الدخول ، وذلك لقطع الطريق أمام الوسطاء وتخفيف العبء المالي عن المستهلكين ومربي الماشية (الكسابة).
ü ثانياً: محاربة “الإحسان الانتخابي” المسبق وضمان تكافؤ الفرص:
يحذر فرع العصبة بشدة من استغلال هذه المناسبة الدينية العظيمة من طرف بعض الأعيان أو الهيئات السياسية لتقديم مساعدات عينية أو دعم للأضاحي كغطاء لحملات انتخابية سابقة لأوانها، مستغلين الهشاشة الاجتماعية للمواطنين مع اقتراب استحقاقات شتنبر 2026. وفي هذا الصدد، نطالب النيابة العامة والسلطات المعنية باليقظة التامة والتدخل لضبط هذه الممارسات التي تمس بنزاهة العمليات الانتخابية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق.
ü ثالثاً: السلامة الصحية والتنظيم البيئي:
يطالب المصالح الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بتكثيف جولات الرقابة على جودة الأعلاف وسلامة القطيع الموجه للبيع. كما يدعو السلطات المحلية لتنظيم نقط البيع وتفكيك المظاهر العشوائية لضمان الأمن والنظام العام وصون البيئة والصحة العامة بالمنطقة.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، إذ تتابع عن كثب الوضع الاجتماعي والسياسي بالإقليم، تجدد التزامها المبدئي والثابت بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية للمواطنين، وتهيب بكافة الفعاليات الغيورة لليقظة والتبليغ عن أي خروقات ترسيخاً لسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
حرر بأزغنغان في: 23 ماي 2026
تعليقات
0