جريدة البديل السياسي
أحال مكتب مجلس النواب لائحة تضم 11 عضوا من الحكومة الجديدة، ممن تم انتخابهم كنواب برلمانيين، على المحكمة الدستورية، قصد تجريدهم من صفة نائب برلماني والتصريح بشغور مقاعدهم، وذلك تطبيقا لمقتضيات التنافي المنصوص عليها قانونا بين المهام الحكومية والعضوية البرلمانية.
ويأتي هذا الإجراء تفعيلا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.
ويتعلق الأمر بكل من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
كما تضم اللائحة نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عن حزب الاستقلال، بالإضافة إلى عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن الاتحاد الاشتراكي، ورشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أن العضوية في المجلس تتنافى مع صفة عضو في الحكومة، ويجيز لرئيس مجلس النواب طلب إعلان شغور مقاعد النواب المعينين وزراء داخل أجل شهر.
تعليقات
0