جريدة البديل السياسي
علمت «جريدة البديل السياسي » أن جماعة الزوادة دائرة اللكوس القصر الكبير قيادة سيدي سلامة عمالة العرائش تعرف أكبر عملية ترام على أراضي الجماعة السلالية، إثر الاستحواذ على مساحات أرضية بطرق ملتوية، وتحويلها إلى فيلات وضيعات فلاحية، بعدما انتشر البناء غير المشروع وآخر مغلف برخص قانونية بالجماعة الترابية، التي نشط فيها تجار وسماسرة البقع الأرضية .
وأكدت مصادر الجريدة أن الوعاء العقاري المحاذي لمدينة القصر الكبير من جهة الجماعة الترابية الزوادة ، أصبح مهددا بظاهرة البناء العشوائي، بعدما نبتت مساكن غير قانونية دون تراخيص أمام أنظار المسؤولين، في مخالفة لتوجهات الدولة وقانون التعمير الجديد الذي يجرم البناء غير القانوني.
وكشفت مصادر موثوقة لـ«جريدة البديل السياسي » أن الجماعة الترابية الزوادة عرفت أكبر عملية ترام على أراضي تابعة للجماعات السلالية، بعدما تحولت بعض المناطق إلى البناء العشوائي في تحايل على القانون، واستفاد مسؤولون نافذون من بقع أرضية أنجزوا فوقها منازل ، حيث يعمد الوسطاء والسماسرة إلى تسهيل عملية ووضع اليد على الأراضي بطرق احتيالية، عن طريق تمكين أفراد من ذوي الحقوق من تراخيص البناء، ليتم التنازل عنها وتفويتها للمحظوظين الذين يتم التستر عليهم.
وأضافت مصادر الجريدة أن عمالة القنيطرة سبق لها أن وقفت على عدة بنايات عشوائية في طور البناء، موجودة بمنطقة بجماعة الزوادة وأمرت قائد المنطقة بالتدخل الفوري لإيقاف عملية البناء، بعدما تم التغاضي عنها.
وزادت المصادر ذاتها أنه رغم التعليمات الصارمة للسلطات الإقليمية بعدم التساهل مع البناء العشوائي، ما زالت بعض المناطق بجماعة الزوادة يتم فيها الاستيلاء على أراضي الجماعات السلالية من أجل غرض البناء، فيما انتشرت ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة نفسها بشكل مخيف.
وأفادت مصادر «جريدة البديل السياسي » بأن قائد القيادة بضواحي دخل في مواجهات مع نافذ بالمنطقة من تجار مواد البناء في أماكن غير مرخصة، بعدما تم تمويه السلطات المحلية برخص غير موافقة للمكان والطريقة التي يتم فيها تسليم الرخصة العشوائية .
وحيث ان ورثة المرحوم محمد بوحمير سجلت عدة شكايات في الموضوع لدى جميع المسؤولين ولكن بدون جدوى على ان المشتكى به السيد سعيد بوحمير الذي تم تغيير اسم عائلي الدرويش على الشروع في البناء العشوائي والذي يدعي علاقته بكبار المسؤولين بالاقليم ويتحدى الجميع .
وزادت المصادر ذاتها أن مصالح الجماعة بعد تحرياتها أوفدت لجنة مراقبة، تبين لها أنها في واد والسكان في واد اخر لا تحترم القوانين الجاري بها العمل.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فان المعني بالأمر، فإنه ما زال يزاول نشاطه بدون حسيب أو رقيب، بالمنطقة بجماعة الزوادة ، حيث يستغل نفوذه مع السلطات المعلية التي هي على علم بما يجري ويدور في المنطقة وخاصة البناء العشوائي ، وهو ما جعل المتضررين يتساءلون عن الجهة التي توفر له الحماية والتغطية على البناء العشوائي، الذي يقتات منه المتاجرون في مآسي الباحثين عن السكن.
ولنا عودة للموضوع لاحقا
تعليقات
0