جريدة البديل السياسي
ومن بين أبرز المستجدات المتداولة، تشديد شروط التعدد وربطها بضوابط أكثر صرامة، مع تمكين الزوجة من اشتراط عدم التزوج عليها ضمن عقد الزواج، إلى جانب عدم إسقاط حضانة الأم بسبب زواجها بعد الطلاق.
كما تشمل المقترحات اعتبار الأعمال المنزلية مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة بين الزوجين، وإقرار النيابة القانونية المشتركة على الأبناء بين الزوجين، فضلاً عن مراجعة قواعد النفقة والحضانة والزيارة والسفر بالمحضون.
وتتضمن التعديلات المقترحة أيضاً رفع ضمانات توثيق الزواج، وتسهيل بعض الإجراءات بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، مع الإبقاء على سن الزواج في 18 سنة مع استثناءات مؤطرة قانونياً.
وفي ما يتعلق بالطلاق، تقترح المراجعة اعتماد آليات جديدة للصلح والوساطة، وتقليص آجال البت في القضايا الأسرية، مع توسيع استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغ والإجراءات القضائية.
هذا، وتشمل المقترحات مقتضيات جديدة مرتبطة بحماية أموال القاصرين، وإمكانية الهبة والوصية في بعض الحالات، فضلاً عن مراجعة عدد من المصطلحات القانونية بما ينسجم مع التطورات التشريعية والقضائية.
تعليقات
0