جريدة البديل السياسي -حليمة صومعي.
نجحت الجهود التي قادها عامل إقليم أزيلال، حسن زيتوني، في احتواء أزمة الإطعام المدرسي التي أثارت حالة من الارتباك داخل عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم، بعدما توقفت خدمات المطاعم والداخليات على خلفية تعثر انطلاق الصفقة الجديدة، وما رافق ذلك من تداعيات على ظروف تمدرس التلاميذ.
وحسب بيان صادر عن الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأزيلال، بتاريخ 16 نونبر 2026، فإن الأزمة كانت مرشحة للتفاقم، خاصة بعد بروز صعوبات مرتبطة بتدبير خدمات الإطعام منذ نونبر 2025، قبل أن تتدخل الجهات المعنية لإقناع الشركات المكلفة بمواصلة تقديم خدماتها بشكل مؤقت، إلى حين تسوية الوضعية المرتبطة بالصفقة الجديدة.
وأشار البيان إلى أن الصفقة الجديدة حملت مجموعة من المستجدات، سواء على مستوى تحسين الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين، أو من خلال الزيادة في القيمة المالية المخصصة لتغذية التلاميذ، التي انتقلت من 23 درهماً إلى 53 درهماً.
غير أن انسحاب الشركات الفائزة بالصفقة وامتناعها عن مواصلة تقديم خدمات الإطعام أدخلا عدداً من المؤسسات التعليمية في وضعية صعبة، خصوصاً الداخليات التي تعتمد عليها فئات واسعة من التلاميذ.
وأمام هذه التطورات، بادر عامل الإقليم حسن زيتوني إلى التدخل بتنسيق مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأزيلال، حيث أفضت المشاورات والتدخلات إلى إقناع الشركات المعنية باستئناف نشاطها والعودة إلى تقديم الوجبات الغذائية، في انتظار دخول الصفقة الجديدة حيز التنفيذ.
وقد خلف هذا التدخل ارتياحاً لدى الأوساط المعنية بالشأن التعليمي والاجتماعي، إذ عبر الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن تقديره للمجهودات التي بذلها عامل الإقليم، منوهاً كذلك بتفاعل المسؤولين التربويين واستجابة الشركات التي تراجعت عن قرار التوقف.
وتستحق الجهود التي بذلها عامل إقليم أزيلال، حسن زيتوني، التنويه، بالنظر إلى أهمية تدخله في تطويق هذه الأزمة والحد من تداعياتها على التلاميذ، من خلال اعتماد التنسيق والحوار مع مختلف المتدخلين، والعمل على ضمان استمرارية خدمات الإطعام داخل المؤسسات التعليمية، إلى حين معالجة الإشكالات المرتبطة بالصفقة الجديدة.
وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة أهمية ضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسات التعليمية، باعتبار الإطعام المدرسي مرفقاً أساسياً يرتبط بالاستقرار الدراسي والتكافؤ في فرص التحصيل، خاصة بالنسبة للتلاميذ المنحدرين من المناطق القروية والجبلية.
ويبرز هذا التدخل أهمية التنسيق بين السلطات الإقليمية والمصالح التعليمية والفاعلين المعنيين في احتواء الأزمات المستعجلة، بما يضمن عدم تحميل التلاميذ تبعات الاختلالات التدبيرية، وصون حقهم في الاستفادة من خدمات الإطعام في ظروف ملائمة.


تعليقات
0