محامو المغرب يصعّدون ضد “قانون وهبي”.. توقف عن العمل لساعة وتحذير من أزمة غير مسبوقة

جريدة البديل السياسي 

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض خطوة احتجاجية جديدة، تتمثل في التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين 30 نونبر 2026، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم الاستئناف، رفضاً لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، محذرة من أن المقتضيات التي يتضمنها قد تُدخل المهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.أخبار المغرب اليوم

وجاء هذا القرار في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع عقده اليوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، خُصص لتدارس الوضع المهني الراهن وآفاق المرحلة المقبلة، وتقييم التطورات التي أعقبت قرار تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الصادر في 20 شتنبر الماضي، لإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤولياتها في تصحيح الاختلالات التي تعتبر الجمعية أنها شابت المسار التشريعي لقانون المهنة.

وأكد مكتب الجمعية تشبثه بموقفه الرافض للمقتضيات الواردة في مشروع القانون، معتبراً أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وتضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية للمهنة، وفي مقدمتها الاستقلالية والحصانة والتدبير الذاتي.

وشدد على أن مهنة المحاماة تشكل إحدى أدوات التوازن بين السلط داخل منظومة العدالة، وأن المساس بضماناتها المهنية ينعكس على مكانتها داخل الدولة الديمقراطية المحترمة لحقوق الإنسان.

وأعلن المكتب أنه لن يتراجع عن مطالبه المهنية أو يقبل بالمقتضيات موضوع الخلاف، مؤكداً عزمه مواصلة الدفاع عن تعديلها بجميع الوسائل المتاحة.

وفي السياق ذاته، حذرت الجمعية من أن مشروع القانون يتضمن، بحسب تقديرها، مقتضيات غير قابلة للتنزيل وأخرى متناقضة وغير دستورية، معتبرة أن معالجتها تستوجب تدخلاً عاجلاً تفادياً لإدخال المهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.

كما أعلن المكتب استمراره في مسار الترافع بشأن الملف، من خلال مخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين، وحثهما على تحمل مسؤوليتهما في تصحيح الأوضاع، استناداً إلى مبادئ الدستور والمعايير المؤطرة لاستقلال مهنة المحاماة.

وفي إطار برنامجه الاحتجاجي، دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مختلف الهيئات إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف الأحد 29 نونبر، عبر تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين 30 نونبر 2026، وتنظيم فعاليات احتجاجية أخرى.أخبار المغرب اليوم

وعلى المستوى المؤسساتي، أعلن المكتب عزمه تنظيم ندوة دولية بمدينة الرباط، يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتضمن تنظيم محاكمة صورية لمشروع القانون، في خطوة تروم تسليط الضوء على المقتضيات المثيرة للخلاف.

وكشف المكتب أنه سبق أن سلم وزير العدل، خلال لقاء جمعهما مؤخراً، مذكرة مفصلة تتضمن رؤيته للتعديلات الواجب إدخالها على مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بالحصانة المهنية والاستقلالية ومهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن المقتضيات المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة.

وفي ختام بلاغه، وجه مكتب الجمعية تحية إلى المحامين والمحاميات بمختلف هيئات المملكة، مشيداً بانخراطهم في المحطات النضالية السابقة، وعلى رأسها التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، الذي اعتبر أنه حقق نجاحاً كبيراً.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية للمحامين ووزارة العدل بشأن مشروع القانون رقم 66.23، وسط تمسك الجمعية بضرورة إدخال تعديلات جوهرية عليه، بما يضمن، وفق موقفها، استقلالية المهنة وحصانتها ودورها داخل منظومة العدالة.