جريدة البديل السياسي-
تدخل قضية الصحراء المغربية مرحلة جديدة من التحولات السياسية والأمنية، في أعقاب عدم تجديد ولاية بعثة المينورسو بقرار مجلس الأمن الصادر في 30 أكتوبر 2026، وما رافق ذلك من توجه مغربي لإعادة ترتيب آليات تدبير المرحلة المقبلة، بما يجعل حماية السيادة الوطنية وتأمين الحدود وتعزيز الاستقرار الميداني في صدارة الأولويات الاستراتيجية للمملكة.
ولم يعد النقاش مقتصراً على مستقبل البعثة الأممية ومغزى انتهاء مهمتها التي استمرت 35 سنة، بل امتد إلى طبيعة المعادلة العسكرية والأمنية التي ستؤطر المنطقة، خصوصاً في ظل الرهان المغربي على تأمين كامل المجال الترابي والحدودي، بما في ذلك المناطق المحاذية للحدود الجزائرية، ومنع استغلال أي فراغ أمني لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة بالنظر إلى أن المغرب أعلن رسمياً، عقب انتهاء ولاية المينورسو، تشبثه بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على حماية وحدته الترابية وأمنه الوطني، وهو ما أعاد طرح سؤال التوازن بين الالتزامات الدولية والحق في اتخاذ التدابير الدفاعية اللازمة لحماية الحدود والمصالح الاستراتيجية للمملكة.
من مراقبة وقف إطلاق النار إلى إعادة ترتيب المعادلة الأمنية
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 6 شتنبر 1991، ارتبط تدبير الوضع الميداني بآليات أممية للمراقبة والتواصل والتحقق من التطورات العسكرية، في إطار المهمة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في 29 أبريل 1991.
غير أن انتهاء ولاية البعثة يطرح اليوم أسئلة جديدة حول مستقبل المراقبة الميدانية، وآليات التبليغ عن الخروقات، والجهة التي ستتولى تدبير الاتصالات المرتبطة بالوضع العسكري في المنطقة.
وفي هذا السياق، يبرز احتمال انتقال المغرب إلى مرحلة أكثر اعتماداً على قدراته الوطنية في تأمين الحدود وتعزيز منظومة المراقبة والدفاع، مع إعادة تقييم الانتشار العسكري وفق متطلبات حماية التراب الوطني. وهو تصور استراتيجي لا ينبغي الخلط بينه وبين إعلان رسمي عن إطلاق عملية عسكرية شاملة أو تغيير وشيك لخطوط الانتشار القائمة.
تأمين الحدود مع الجزائر.. البعد الاستراتيجي للتحول
من أبرز أبعاد المرحلة المقبلة، وفق هذه القراءة، توسيع مفهوم الأمن الترابي ليشمل تأمين المجال الحدودي بكامله، وليس فقط محيط الجدار الأمني الممتد عبر الصحراء.
فالمغرب يواجه معادلة جغرافية وأمنية معقدة، تتطلب مراقبة التحركات المسلحة، وتأمين المنافذ الحدودية، ومنع التسلل والتهريب، وحماية المنشآت والمراكز الحيوية، خصوصاً في المناطق المتاخمة للجزائر وموريتانيا.
وتكتسب الحدود الجزائرية أهمية إضافية بالنظر إلى الدور السياسي والعسكري الذي تلعبه الجزائر في النزاع، ودعمها مليشيات جبهة البوليساريو، وهو ما يجعل أي تغيير في طبيعة التوازنات الميدانية مرتبطاً أيضاً بمستوى التوتر بين الرباط والجزائر.
ومن هذا المنطلق، فإن تأمين الحدود لا يعني بالضرورة التوجه إلى مواجهة مباشرة، بل يندرج أساساً ضمن متطلبات الدفاع والردع وحماية السيادة المغربية، مع ضرورة التمييز بين المسؤولية السياسية والتدخل العسكري المباشر الذي يتطلب إثباتاً مستقلاً.
تعليقات
0