جريدة البديل السياسي
بدأ مؤخرا الشارع الناظوري ينظر إلى عمالة الناظور والى غالبية المسؤولين القائمين على شؤون الإقليم بصفة عامة , ينظر إليهم وكأنهم من الغير الجادين في تدبير شؤون الإقليم أو كمتهاونين أكثر من اللازم مع جهات متهمة بالتلاعب في مصير الإقليم برمته .
فبعد الخرجة الإعلامية لممثل حزب العمل بالناظور وعلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى تصريحه لجريدة البديل السياسي هذا السياسي الناظوري من الجالية المغربية الذي يحمل أيضآ صفة عضو المكتب السياسي لذات الحزب السيد ( أحمد أزواغ ) حيث انتقد حينها في خرجته الإعلامية بشدة طريقة تعامل جهات داخل عمالة الناظور وعلى رأسهم ديوان العمالة مع أعيان المدينة وممثلي الأحزاب السياسية وكذالك مع أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج …
وخاصة ما يتعلق بطريقة الاستدعاءات التي ترسلها عمالة الناظور عن طريق ديوان العمالة أثناء المناسبات الرسمية والتي يتم فيها تعمد إقصاء واستثناء جهات عدة…
سياسية منها وفاعلين اقتصاديين والاكتفاء فقط ببعض الوجوه التي قد تكون تربطهم نوع من العلاقات الشخصية مع جهات داخل العمالة المكلفة بالتواصل حتى أن مكتب الاستثمار بعمالة الناظور يعيش في عطلة مفتوحة و يشهد ما يشبه فراغ للملفات المعروضة عليه .
عكس الرواج الكبير والنشاط المتزايد الذي يعرفه مكتب الاستثمار بمدينة وجدة والذي أصبح محجا يقصده المستثمرون من الناظور اللذين لم يجدوا من يستمع إلى همومهم في مدينتهم ,إلى أن أصبح كبار مسؤولي عمالة الناظور ينعتهم الناشطون بالمنكمشين في مكاتبهم منغلقين على انفسهم لا هم يستقبلون المواطنين ولا هم يستمعون إلى همومهم حتى أصبح وجودهم من عدمه سواء .
مما دفع ببعض نشطاء المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر حول الأوضاع المزرية التي أصبح يعيش على ايقاعها اقليم الناظور خاصة منذ الأربعة سنوات الاخيرة ….
فحتى مصالح العمالة و خاصة قسم الجماعات المحلية ومفتشيتها اصبحت في هذه السنين الأخيرة لا تدقق ولا تتفحص الصفقات التي تبرمها مجموعة من الجماعات الترابية إن كانت تستوفي جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في مجال الصفقات العمومية آو إن كانت لا تدخل في خانة تضارب المصالح .
كما هو الشان بالنسبة لصفقة عقارية كبيرة تم ابرامها من قبل إحدى الجماعات الترابية بالناظور مع جهة بداخل نفس الجماعة يحرم عليها القانون مثل هاته الصفقات والتي تدخل في خانة تضارب المصالح …
إلا أن مصالح قسم الجماعة المحلية بعمالة الناظور أشرت على هذه الصفقة ومررتها في تستر واضح على خرق للقانون وذالك رغم عدة نداءات في الموضوع كما أن رؤساء جماعات يعمدون إلى سياسة تعطيل بعض الأوراش إلى حين اقتراب موعد الانتخابات المحلية ليتم استغلالها سياسيا في حملتهم الانتخابية , دون ان تتدخل عمالة الناظور بصفتها الرقابية …
وهكذا أصبح المواطن ينظر إلى مثل هذا التهاون وكأنها علامة على تفشي السيبة بالإقليم .
تعليقات
0