الأغلبية الحزبية داخل الحكومة ودورها السلبي في دعم الفئات الهشة المشكلة للقاعدة الانتخابية.

جريدة البديل السياسي -رشيد اخراز جرادة

في خضم التحولات السياسية التي تشهدها الساحة، تظهر تساؤلات جادة حول دور الأغلبية الحزبية المسيطرة على مراكز صنع القرار، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسات التي تمس حياة المواطنين، وتحديدًا الطبقة الهشة من المجتمع .

هذه الطبقة، التي لطالما كانت المحرك الأساسي لأي عملية انتخابية، تعيش اليوم ضغطًا متزايدًا نتيجة قرارات اقتصادية لا تراعي حجم التحديات التي تواجهها. فبدلًا من تمكينها ودعم استقرارها، نجد أن السياسات الحكومية غالبًا ما تُثقل كاهلها، سواء من خلال الضرائب أو ارتفاع الأسعار أو تقليص الدعم.

إن المسؤولية الأخلاقية والسياسية للأغلبية الحاكمة تقتضي أن تدرك جيدًا أن استهداف موائد البسطاء لا يصنع اقتصادًا قويًا، بل يزيد من التفاوت الاجتماعي ويؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطن وصانعي القرار.

وعليه، فإن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الاعتراف بأهمية هذه الفئة، ليس فقط كقاعدة انتخابية، بل كشريك حقيقي في بناء الدولة واستقرارها. فبدون دعم الطبقة الهشة ، لن

تكون هناك تنمية مستدامة ولا ديمقراطية فعّالة.