بلجيكا تدعو أفراد الجالية المغربية إلى التصريح بعقاراتهم في المغرب

جريدة البديل السياسي

دعت الإدارة الفيدرالية للمالية في بلجيكا أفراد الجالية المغربية المقيمين ضريبيا على أراضيها إلى التصريح بالممتلكات العقارية التي يملكونها خارج البلاد، بما في ذلك العقارات الموجودة بالمغرب، وذلك في إطار القواعد المعمول بها بشأن التصريح بالممتلكات الموجودة في الخارج.

ويشمل هذا الالتزام مختلف أنواع العقارات، سواء تعلق الأمر بالمنازل أو الشقق أو الأراضي، وسواء كانت مخصصة للسكن أو لقضاء العطل، أو آلت إلى أصحابها عن طريق الإرث، أو كانت موجهة للاستعمال أو الاستقرار فيها مستقبلًا.

وأكدت الإدارة البلجيكية أن ملكية عقار في الخارج تظل خاضعة للتصريح حتى في حال عدم تأجيره أو عدم تحقيق أي مداخيل منه، موضحة أن النظام الجبائي البلجيكي يعتمد آلية خاصة لتحديد القيمة العقارية التقديرية للممتلكات الموجودة خارج التراب البلجيكي.

وأوضحت السلطات أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في تحديد الوضعية الجبائية الدقيقة للمقيمين ضريبيًا في بلجيكا، وتطبيق القواعد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتفادي الازدواج الضريبي، مشددة على أن التصريح بالعقار الموجود في المغرب لا يعني تلقائيًا فرض ضريبة إضافية عليه.

ويتعين على أصحاب العقارات كذلك الحرص على تحيين المعلومات المصرح بها في حال طرأت تغييرات على ممتلكاتهم، من قبيل البيع أو التوسعة أو إعادة البناء أو القيام بأشغال ترميم، وذلك لضمان تطابق المعطيات المصرح بها مع الوضعية الفعلية للعقار وتفادي أي تبعات قانونية أو غرامات محتملة.

ويمكن للمقيمين ضريبيًا في بلجيكا إنجاز عملية التصريح بالممتلكات العقارية الموجودة خارج البلاد عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للإدارة الضريبية، وفق المساطر والآجال المعتمدة.

وتهم هذه الإجراءات بشكل خاص أفراد الجالية المغربية الذين يتوفرون على ممتلكات عقارية بالمغرب، باعتبارهم مطالبين، بصفتهم مقيمين ضريبيًا في بلجيكا، باحترام الالتزامات التصريحية المرتبطة بممتلكاتهم الموجودة خارج التراب البلجيكي.