مرشح حزب “اللقلق” يبيع الوهم للناخبين ويعدهم بوعود خارجة اختصاصات البرلمان

جريدة البديل السياسي – سميرة قريشي 

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لأحد المرشحين للانتخابات التشريعية بالناظور ،في الساعات الأخيرة الماضية بسبب إدراجه أينما حل وارتحل، لوعود انتخابية تخرج عن نطاق الاختصاصات الدستورية والقانونية للبرلماني، وتركز على قضايا تدبيرية محلية هي من صميم عمل الجماعات الترابية.

وتتضمن الأحاديث والتصريحات الانتخابية للمرشح المعني المنتمي الى (حزب اللقلق )، تعهداته بإنشاء الإنارة العمومية، وربط شبكات الماء الصالح للشرب، وتدبير خدمات اجتماعية ترقيق الازقة والشوارع وصباغة الدواوير ، في زيارة له لأحد دواوير بالجماعة التي يرأسها  حوالي الساعة الثامنة مساء، بمنزل احد المستشارين الجماعيين  المدعو ( م.أ) وهي ملفات تندرج حصراً ضمن مهام المجالس المنتخبة محلياً وجهوياً، ما يثير مخاوف من تضليل الناخبين بوعود يصعب الوفاء بها.

وفي هذا الصدد، يستحضر المتتبعون مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ62 لثورة الملك والشعب سنة 2015، الذي أكد بوضوح أن المسؤولية عن الخدمات الإدارية والاجتماعية اليومية تقع على عاتق المنتخبين في الجماعات والجهات، داعياً إلى توضيح مهام المؤسسات للمواطنين لتمكينهم من اتخاذ القرار الصائب.

وعلى خطى هذا التنبيه، حذر جمعويين وحقوقيين في تدوينات متفرقة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ،من ظاهرة ترديد هذا المرشح وهو في ذات الوقت مسؤول جماعي،  المنتمي لحزب اللقلاق مشارك في الحكومة “يبيع الأوهام” الانتخابية، واصفين إياها بالسلوك المشين الذي يقوض الثقة في العملية الديمقراطية، مشددين من خلال ذات التدوينات على أن وعود المرشح المعني بالقيام بمهام إدارية أو تجهيزية لا تندرج ضمن صلاحيات عضو البرلمان.

أن هذه “الفقاعات الانتخابية” التي تبجج بها المرشح تساهم في إضعاف المشهد السياسي، حيث لجأ في تجمع آخر مع بعض الشباب لاستمالة الأصوات مما يفرض ضرورة الوعي بحدود المسؤوليات الدستورية بين مختلف المؤسسات”