جريدة البديل السياسي
في وقت تنتظر فيه ساكنة الزمامرة حلولاً ملموسة لمشاكلها التنموية وتدبيراً شفافاً للمرافق العمومية، شكل الغياب المتزامن لرئيس المجلس الجماعي ونائبه عن أشغال الدورة العادية لشهر ماي نقطة سوداء جديدة تفتح الباب أمام تساؤلات لا تنتهي.
إن غياب من يُفترض فيهم تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم عن مثل هذه المحطات المؤسساتية الهامة ليس مجرد تفصيل عابر، بل هو مؤشر مقلق على التهرب من المسؤولية والاستخفاف بهموم الساكنة.
إن هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام المجلس بربط المسؤولية بالمحاسبة، وكيف يمكن تبرير غياب المسؤولين الأولين عن دورة تناقش قضايا تهم التنمية المحلية والخدمات الأساسية.
وفي ظل الغياب المستمر وانشغال المسؤولين بمسؤوليات أخرى، يبقى المواطن الزمامري هو الخاسر الأكبر نتيجة هذا التراجع الواضح في أولوية الشأن العام.
لقد حان الوقت لفتح النقاش الجاد حول تدبير الشأن العام بالمدينة، والمطالبة بتحمل المسؤولية كاملة. فالساكنة تستحق مجلساً حاضراً، متواجداً في الميدان، ومستعداً لمواجهة التحديات التنموية بكل شفافية ومسؤولية لإنهاء سياسة الكراسي الفارغة وتغليب المصلحة العامة.
تعليقات
0