انتعاش البناء العشوائي مع إضافة طوابق بدون ترخيص بتراب جماعة بني أنصار

جريدة البديل السياسي 

فضيحة عشوائية كبرى شهدتها مجموعة من الدواوير التابعة لنفوذ الجماعة الحضرية لبني أنصار فرخانة والتي قد يترتب عنها مسائلة ومحاسبة كل الجهات الواقفة وراء ذالك خاصة بعد ظهور بنايات عشوائية جديدة في وقت قياسي والتي دفعت مصالح وزارة الداخلية إلى استنفار عناصرها والتحرك على عجل قصد ايفاد لجنة من الشؤون الداخلية والتعمير للبحث في ظروف وملابسات إضافة طوابق داخل تراب مجموعة من الجماعات الترابية ومنها طبعا الجماعة الحظرية لبني أنصار فرخانة .

رغم أن القانون لا يسمح بأكثر من طابق في مناطق لاتزال شبه محسوبة على العالم القروي ويمنع فيها البناء أو أنها لم يشملها بعد تصميم التهيئة الجديد ..

و قد سبق لمصالح عمالة الناظور أن منعت البناء كليا ببعض المناطق والدواوير إلى حين تسوية بعض الأمور التقنية الخاصة بتلك المناطق والتي كانت موضوع الفوضى العشوائية أثناء الحملة الانتخابية المنصرمة…

إما بدفع من السياسيين آو بتواطئي من بعض أعوان السلطة وقد يجد بعض المنتخبين من جماعة بني أنصار أنفسهم في موقف جد محرج وخاصة الرئيس الذي فاز مؤخرا بمقعد برلماني عن دائرة الناظور ،إضافة الى رجال السلطة من المسؤولين المباشرين عن المناطق المتواجد تحت نفوذهم و التي شهدت اضافة طوابق عشوائية في زمن قياسي أثناء الحملة الانتخابية ..،) االدواوير المعنية نتحفظ عن ذكرها حاليا ) .

ومن المنتظر أن يتفاجأ بعض المسؤولين من رجال السلطة المحلية ببعض اادواوير بفرخانة كلها إضافة إلى مناطق تابعة لنفوذ الملحقة الإدارية الثانية و بعض المنتخبين معا قد يتفاجؤون بحلول لجنة التفتيش، في الأيام القليلة المقبلة ،لمباشرة أبحاثها في النازلة، و قد عاينت الجريدة إضافة طوابق أولى و ثانية وفي حالات متعددة ، رغم أن قانون التعمير بتلك المناطق لا يسمح بأكثر من طابق واحد فقط،..

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن البناء العشوائي جرى السماح به قبل بدء الحملة الانتخابية وتزامن ذااك مع سماح وزارة الداخلية لرؤساء الأحزاب بالقيام بحملات تواصلية.

و تضيف مصادر الجريدة بأن البنايات لم تنته عند إضافة الطوابق العلوية، بل جرى فتح محلات تجارية بدون ترخيص يذكر على طول الطريق المؤدية إلى فرخانة المركز وبداخل المجال الحظري لبني انصار المدينة مع تغييرات جذرية في التصاميم الأولية دون الرجوع إلى المصالح التقنية للجماعة للتأشير عليها أو الجهات الأخرى المختصة في ذالك

وبذالك سيكون رجال السلطة ومنتخبين معا من المتهمين بالوقوف وراء تفشي العشوائي بمناطق نفوذهم … .