جريدة البديل السياسي – كريمة العمرامي
تعرف مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم الناظور انتشار ظاهرة التجزيء السري للبقع الأرضية مع ما تعرفه من تنامي فوضى البناء العشوائي.
ولمواجهة هذه الفوضى، وجه عامل اقليم الناظور ، جمال الشعراني، رسالة شديدة اللهجة إلى رؤساء الجماعات من أجل توقيف العمل بالشهادات الإدارية التي يستغلها بعض المنعشين العقاريين لإحداث تجزئات سرية دون احترام قوانين التعمير.
وأفادت المصادر بأن بعض الجماعات تحولت إلى بؤر سوداء للبناء العشوائي، بسبب تواطؤ بعض رؤساء الجماعات ونوابهم المكلفين بالتعمير مع «مافيا» العقار، حيث تعرف هذه الجماعات إحداث تجزئات سرية تخالف مقتضيات قوانين التعمير، ومن بينها جماعات تتواجد بضواحي مدينة الناظور، مثل جماعتي «بوعرك»، و«سلوان»، بالإضافة إلى جماعات «العروي» و«أركمان» و«زايو» و«إيعزانن»وتزطوتين .
ووجه عامل إقليم الناظور دورية إلى رؤساء الجماعات حول قطاع التعمير بالإقليم، أبرز من خلالها أن قطاع التعمير يعتبر أحد القطاعات الحيوية بالجماعات الترابية، وقد خصه المشرع بترسانة قانونية هامة ومتنوعة وأوكل أمر تدبيره إلى جهات متعددة سواء على مستوى التنظيم والتأطير أو على مستوى الجزر والمراقبة، واعتبارا لدوره المحوري في توجيه مختلف التدخلات والبرامج المرتبطة بالتنمية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمجالات العمرانية و الفضاءات المستقطبة لفرص النمو، فقد أولته السلطات العمومية أهمية كبرى حيث أصبح التدبير الناجع لهذا القطاع هدفا استراتيجيا للسلطات العمومية لمعالجة مختلف الإختلالات التي تعاني منها المدن والمراكز العمرانية وتجاوز الإشكالات المرتبطة بتنظيم المجال وضبط التوسع العمراني لضمان انسجامه .
وأشار العامل في دوريته إلى أنه سبق للسلطة الاقليمية أن أصدرت عدة توجيهات في الموضوع بتنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال التعمير، للتصدي لظاهرة البناء العشوائي والتجزيء السري الذي يخالف كل المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 90.25 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وأكد عامل الإقليم أنه من خلال عمليات التتبع و المواكبة التي تقوم بها السلطة الاقليمية لعمل الجماعات الترابية بالإقليم ، تمكنت من الوقوف على أن هذه الظاهرة كانت نتيجة لسلوكات بعض المنتخبين المحليين المفوض لهم بالتوقيع، الذين يسلمون بعض الشهادات الإدارية المخالفة للقانون، متجاوزين بذلك كل القوانين التي تؤطر هذا المجال الحيوي.
وكشفت دورية العامل أن هذه السلوكات المتحايلة، تشجع بشكل مباشر التمادي في التجزيء السري للعقارات وبالتالي تساهم في استفحال البناء العشوائي الذي يحدث اختلالات بالنسيج العمراني للإقليم، كما أنها والحالة هذه تساهم في تقويض كل المجهودات وتحد من المبادرات التي تعمل بمعية كل الأطراف المعنية لإرساء قواعد تطبيق قانون التعمير بهدف محاصرة والتصدي لهذه الظاهرة، تجنبا لتداعياتها السلبية.
تعليقات
0