جريدة البديل السياسي – مريم العطاف
اهتزت خيرية «دار الأطفال الوفاء» بمدينة فاس على وقع قضية قضائية ثقيلة، بعدما كشفت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس عن شبهات خطيرة تتعلق بالاتجار بالبشر، وتحريض قاصرين على البغاء، وارتكاب سرقات، وهي أفعال يُشتبه في وقوعها داخل المؤسسة الخيرية بمقاطعة سايس بمدينة فاس، ما فتح تحقيقاً قضائياً واسعاً شمل مسؤولين وعاملين حاليين وسابقين بالمؤسسة.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في أعقاب إحالة خلاصات الأبحاث على النيابة العامة، بوضع 12 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية، قصد إخضاعهم للبحث والتحقيق حول الأفعال موضوع الاشتباه، قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة في حقهم.
وتعود خيوط القضية إلى أبحاث وتحقيقات مكثفة باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية منذ أسابيع، على خلفية شبهات مرتبطة بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء والسرقة داخل المؤسسة، حيث عمل المحققون على جمع المعطيات والاستماع إلى عدد من الأشخاص، قبل إحالة خلاصات البحث على ممثل النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً.
وتضم لائحة الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث، بحسب المعطيات المتوفرة، مربية وحارسة عامة تعملان حالياً بالمؤسسة، ومديرين سابقين للمؤسسة، ومسؤولة سابقة عن المستودع، وثلاث مؤطرات، ومربيتين، وحارسين للأمن الخاص، إلى جانب رئيس الجمعية الحالي، فيما يرتقب تقديم ستة أشخاص آخرين في حالة سراح على ذمة القضية نفسها.
وتتعلق لائحة الأشخاص الذين يرتقب تقديمهم في حالة سراح بصاحبة محل للخياطة، ومديرة سابقة للمؤسسة، ورئيسة سابقة للجمعية، وموظف بالتعاون الوطني، ومؤطرة، ومساعدة اجتماعية، وذلك في إطار الأبحاث القضائية المرتبطة بالملف.
وتتمثل التهم الموجهة إلى المتابعين، وفق المعطيات المتوفرة، في الضرب والجرح وأي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، والاتجار بالبشر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، والاتجار بالبشر في حق امرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة، إضافة إلى المشاركة في هتك عرض قاصر بالعنف، وهي أفعال خطيرة لا تزال موضوع مناقشة أمام القضاء.
وبعد استكمال الأبحاث وإحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة 12 موظفاً ومسؤولاً في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في الأفعال موضوع الملف، والمتعلقة أساساً بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء وارتكاب سرقات.
تعليقات
0