جريدة البديل السياسي – مريم العطاف
تقترب الولاية التشريعية من نهايتها، بينما يزداد الجدل بمدينة وجدة حول حصيلة النواب البرلمانين . فبعد خمس سنوات من التمثيل النيابي، ما تزال الساكنة تبحث عن إجابات واضحة بشأن ما تحقق فعليا من وعود التنمية والترافع عن قضايا الإقليم. وبين انتظارات المواطنين وحصيلة الأداء الرقابي، تبرز أرقام يصعب تجاوزها، أبرزها تسجيل صفر سؤال شفوي و10 أسئلة كتابية فقط طيلة ولاية كاملة امتدت لنحو 1800 يوم، بمعدل سؤالين كتابيين في السنة.
هذه المعطيات تطرح أكثر من علامة استفهام حول مستوى الحضور البرلمانيون في وجدة يواجه تحديات معقدة ومزمنة.
فأين كان أصوات النواب خلال أزمة ندرة المياه التي أرقت الفلاحين؟ وأين كانت مداخلاتهم بشأن التشغيل وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب؟ وماذا قدموا لملفات البنيات التحتية والصحة والتعليم ؟ إنها أسئلة يرددها كثير من المواطنين الذين كانوا ينتظرون ممثلين يحملون مطالبهم إلى قبة البرلمان، لا أن يظل حضورهم محدوداً في مؤسسة يفترض أنها فضاء للتشريع والرقابة والترافع.
اليوم، ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، يصبح من حق الناخبين المطالبة بكشف حساب سياسي واضح ومفصل. فالمقعد البرلماني ليس امتيازا انتخابيا، بل مسؤولية عمومية مرتبطة بالنتائج والإنجازات.
وإذا كان النائب يستعد بالفعل لطلب ولاية جديدة، فإن الرأي العام المحلي ينتظر قبل أي شيء آخر جوابا صريحا عن سؤال واحد: ماذا جنيت وجدة من خمس سنوات من التمثيل البرلماني؟ وما هي المنجزات الملموسة التي يمكن تقديمها للناخبين كحصيلة تبرر تجديد الثقة؟ فالأرقام تبقى عنيدة، والناخبون أصبحوا أكثر وعياً من أي وقت مضى بأن المحاسبة تبدأ من صناديق الاقتراع.
- لماذا سجل النواب صفر سؤال شفوي خلال خمس سنوات؟
- بأي حصيلة سيطلبون تجديد الثقة في الانتخابات المقبلة؟
……. يــتـبـع ……
تعليقات
0