حتى مقهى الشيشة ( مانهاتن ) تشارك بأمولها القدرة في الحملة الانتخابية ببني أنصار و فرخانة . .

جريدة البديل السياسي -جمال الهمامي 

انتبه مجموعة من الملاحظين إلى الوضعية القانونية للائحة الانتخابية الخاصة برمز ( الحصان ) ومدى استيفاء ممثليها لكافة الشروط التي نصب عليها القانون الخاص بالانتخابات البرلمانية

… فتنبين لأحد المختصين بالشأن الانتخابي بأن هذه اللائحة من المحتمل اسقاطها في حالة لجوء متضررين الى الطعن فيها أمام الهيئات الدستورية بسبب وضعية ناقصة قانونيا…

و تهم بالخصوص وصيف اللائحة الذي استقال حديثا من الحزب الذي شارك به في الانتخابات الجماعية السابقة ولا يزال الى يومنا هذا عظوا بالجماعة الحظرية لبني أنصار فرخانة  بفضل رمز الحزب الذي استقال منه مؤخرا دون أن يقدم استقالته أيضا من عضويته بالمجلس الجماعي كما ينص على ذالك القانون..

مما قد يدفع بعض الخصوم السياسيين في حالة فوز لائحة الحصان إلى تقديم طعن في هذه اللائحة أمام المحكمة الدستورية بسبب الوضعية المنقوصة و الغير قانونية لوصيف اللائحة.

ببنما هذا الأخير أي الوصيف لا يكترث بكل تلك العواقب و مستمر في عناده المعهود وتحديه للسلطة و للمواطنين أجمعين مستعملا كل الأموال القذرة من العائدات اليومية التي يجنيها من نشاطه المخالف للأخلاق و للقانون من السهرات الماجنة التي ينظمها بإحدى المقاهي الغير مرخصة ببني أنصار قرب مؤسسة التعليم الخصوصي ( المنطق ) والمخصصة في تقديم الشيشة وأشياء أخرى يستحيي المرأمن ذكرها وما يتم استهلاكه بداخل تلك المقهى بعمارة ( مانهاتان ) و التي حسب شهود عيان تدر على صاحبها الذي هو وصيف لائحة الحصان وفي نفس الوقت عضو فقد شرعيته القانونية داخل المجلس الجماعي لبني انصار فرخانة ..

تدر عليه في ليلة واحدة ما بين ( 4 ) أربعة ملايين إلى( 5 ) خمسة ملايين سنتيم كأرباح صافية جراء السهرات التي ينظمها هنالك وتقديمه الشيشة و جميع أصناف المحرمات الأخرى بكل ألوانها المتعددة..

ليتم بعدها توزيع جزء هام من تلك العائدات الليلية من الأموال على سماسرة الانتخابات لشراء الأصوات الانتخابية وافساد العملية الانتخابية برمتها.

خاصة بمداشير ودواوير بفرخانة وبني أنصار وقد تم توثيق بعض التجاوزات و التحركات الغير قانونية من قبل ملاحظين تابعين لمنظمات حقوقية تم اعتمادهم كمراقبين رسميين للانتخابات التشريعية الحالية بدء من يوم انطلاق الحملة الانتخابية إلى غابة يوم التصويت ..

وقد يتم الأفراح على كل الأدلة الموثقة وتقديمها للرأي العام وللجهات المختصة وكذالك للجهات الراغبة في تسجيل طعون قد تقدمها كأدلة قطعية في تظلمانها الموجهة إلى القضاء الدستوري …