جريدة البديل السياسي
علمت الجريدة أن وزارة الداخلية شرعت في اتخاذ إجراءات مرتبطة بحركة تنقيلات واسعة في صفوف رجال السلطة بعدد من العمالات والأقاليم، في إطار إعادة ترتيب الإدارة الترابية وتعزيز جاهزيتها خلال المرحلة المقبلة، تزامناً مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد شملت التحركات عدداً من القياد والباشوات ورؤساء الدوائر، إلى جانب مسؤولين في الإدارة الترابية، في وقت تتجه فيه وزارة الداخلية إلى إعادة توزيع عدد من الأطر والقيادات الترابية بناءً على تقييمات مرتبطة بالأداء والاحتياجات الإدارية بمختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق استعدادات مبكرة للمحطات الانتخابية المقبلة، التي تفرض على الإدارة الترابية رفع مستوى الجاهزية وضمان انتظام سير المرافق العمومية، فضلاً عن توفير الظروف التنظيمية والإدارية اللازمة لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الحركة شملت بالخصوص القياد، في إطار مقاربة تستهدف إعادة الانتشار الترابي وسد بعض الخصاص المسجل في عدد من المناصب.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عدداً من القياد في عدد من العمالات و الاقاليم تلقوا تعليمات مرتبطة بالاستعداد لمغادرة مناصبهم الحالية والالتحاق بدوائر ترابية جديدة.
ويرتقب أن تعرف المرحلة المقبلة مزيداً من التحركات داخل الإدارة الترابية، في ظل حرص وزارة الداخلية على تعزيز حضورها الميداني ورفع مستوى التنسيق بين مختلف المصالح، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وما يرافقها من متطلبات تنظيمية وأمنية وإدارية.
تعليقات
0