اللجنة الأمازيغية بحزب «البام» تدعو لتجريم التمييز اللغوي وحماية الأمازيغية والدارجة المغربية

جريدة البديل السياسي 

أكدت اللجنة الأمازيغية لحزب الأصالة والمعاصرة أن الدفاع عن الهوية الوطنية المغربية لا يقتصر على حماية اللغة الأمازيغية، بل يشمل مختلف اللغات الأم للمغاربة وتعبيراتهم اللغوية الأصيلة، وفي مقدمتها الدارجة المغربية. وجاء بيان  اللجنة هذا  الإساءة للغة الأمازيغية والدارجة تحت قبة البرلمان

وشددت اللجنة، في البند السابع من البيان التقريري لاجتماعها على ضرورة التصدي للتمييز اللغوي وخطابات استهداف اللغات الوطنية، معبرة عن استهجانها لبعض التصريحات الصادرة عن نواب برلمانيين والتي اعتبرت أنها تتضمن انتقاصاً من الأمازيغية والدارجة المغربية، أو سخرية من اللكنة المغربية وطريقة التعبير لدى المسؤولين والمواطنين.

واعتبرت اللجنة أن الاختلاف السياسي لا يمكن أن يكون مبرراً للتحقير اللغوي أو التشكيك في مكونات الهوية الوطنية، مؤكدة أن احترام الأمازيغية والعربية، باعتبارهما لغتين رسميتين للمملكة، إلى جانب الاعتراف بالدارجة المغربية بوصفها تعبيرا لغوياأصيلاعن الثقافة المغربية، يشكل مدخلا أساسيالترسيخ التعدد اللغوي والثقافي.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى تعزيز الحماية القانونية من العنصرية والتمييز والتحريض على الكراهية بسبب اللغة أو اللكنة أو الانتماء الثقافي، مطالبة بدراسة إمكانية تجريم الأفعال التمييزية والتحريضية من خلال مقتضيات قانونية واضحة، مع ضمان صون حرية التعبير والنقد السياسي المشروع.

كما دعت الأحزاب السياسية والمؤسسة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة خطابات التحقير اللغوي، والعمل على ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، بما يضمن التعامل مع التنوع اللغوي باعتباره أحد مكونات الهوية المغربية الجامعة.

وفي تأكيدها على هذا الموقف، شددت اللجنة على أن الدفاع عن الأمازيغية لا يعني وضعها في مواجهة لغات أخرى، بل يندرج ضمن الدفاع عن حق المغاربة في الاعتزاز بلغاتهم الأم وتعبيراتهم الثقافية، دون الاضطرار إلى التنكر لها من أجل الاعتراف بانتمائهم أو احترام هويتهم.

وخلصت اللجنة إلى أن حماية الأمازيغية تظل جزءا من الدفاع عن الهوية الوطنية بمختلف روافدها وتعبيراتها، وأن التصدي للتمييز اللغوي مسؤولية وطنية تتجاوز الخلافات السياسية والحزبية.