جريدة البديل السياسي
شددت المصالح المركزية بوزارة الداخلية مراقبتها لعمليات التوظيف المؤقت داخل عدد من الجماعات الترابية، وسط مخاوف من استغلال العمال العرضيين والمياومين في أغراض انتخابية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد عممت المصالح المركزية تعليمات على عدد من عمال العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، تحث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم على وقف أي توظيفات جديدة للعمال العرضيين والمياومين، خصوصاً خلال الفترة السابقة للاستحقاقات الانتخابية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التعليمات شملت، على وجه الخصوص، جماعات يرأسها منتخبون حصل بعضهم على تزكيات حزبية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي دفع المصالح الترابية إلى رفع مستوى اليقظة بشأن قرارات التوظيف المؤقت، تفادياً لأي استغلال محتمل لهذه الآلية الإدارية في الاستقطاب الانتخابي.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تتبع تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، لاسيما بعدما أظهرت عمليات مراقبة أولية، وفق المصادر نفسها، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد العمال العرضيين والمياومين في بعض الجماعات.
وأضافت المصادر أن طريقة توزيع هؤلاء العمال على المصالح والمرافق الجماعية بدت، في بعض الحالات، غير منسجمة مع مؤشرات الحاجة الفعلية إلى اليد العاملة، وهو ما أثار تساؤلات حول دوافع فتح مناصب مؤقتة جديدة في مرحلة تسبق موعد الاقتراع.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال تشديد المراقبة، إلى ضمان احترام القواعد المنظمة للتدبير الإداري والمالي للجماعات، والحيلولة دون توظيف الإمكانات والموارد الجماعية في خدمة أغراض انتخابية أو حزبية.
ويأتي هذا المستجد في وقت تتجه فيه مختلف الأحزاب واللوائح الانتخابية إلى تكثيف استعداداتها للاستحقاقات المقبلة، ما يجعل تدبير الموارد البشرية والقرارات الإدارية والمالية داخل الجماعات المحلية محط متابعة واهتمام خصوصا خلال الفترة السابقة للاقتراع.
تعليقات
0