جريدة البديل السياسي
دعت حركة التوحيد والإصلاح أعضاءها ومتعاطفيها وعموم المغاربة إلى المشاركة «الفاعلة والإيجابية والمسؤولة» في الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، معتبرة أن هذا الاستحقاق يشكل محطة أساسية لترسيخ الاختيار الديمقراطي وتجديد النخب واستعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وأكد المكتب التنفيذي للحركة، عقب اجتماعه المنعقد يوم أمس 5 شتنبر 2026، أن الانتخابات المقبلة ينبغي ألا تكون مجرد موعد انتخابي عابر، بل فرصة لإفراز كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية وخدمة الصالح العام، والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم.
وشددت الحركة على ضرورة اختيار عموم المواطنين «من يرونه الأقدر والأصلح لتحمل الأمانة والمسؤولية»، داعية الناخبين إلى قطع الطريق على «المفسدين وسماسرة الانتخابات»، في ما اعتبرته تجسيدًا لإرادة المغاربة وتطلعاتهم إلى الإصلاح والتنمية والنهوض.
ولم تكتف الحركة بالدعوة إلى المشاركة، بل رفعت سقف المطالب المرتبطة بنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة ضرورة حماية شفافية الانتخابات واحترام الإرادة الحرة للناخبين، باعتبار ذلك أساسًا للشرعية الديمقراطية ومدخلًا لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
كما دعت إلى جعل الاستحقاق التشريعي مناسبة حقيقية لـ«تجديد النخب وإفراز الكفاءات»، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع القطع مع الممارسات التي يمكن أن تفسد الإرادة الانتخابية أو تزيد منسوب العزوف وعدم الثقة في المؤسسات.
وتأتي هذه المواقف في سياق انتخابي يرتقب أن يشهد تنافسًا سياسيًا على مقاعد البرلمان، فيما تراهن الحركة على مشاركة شعبية واسعة واختيار مرشحين تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية.
تعليقات
0