جريدة البديل السياسي – الدار البيضاء
قررت المحامية بهيئة الدار البيضاء، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، استئناف ممارسة مهامها المهنية والعودة إلى مكتبها وقاعات المحاكم ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، معلنة في الوقت نفسه عدم اعتبار نفسها معنية بأي قرار قد تتخذه جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن استمرار التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع.
وأوضحت الإبراهيمي، في منشور على صفحتها الفايسبوكية، أن قرارها يأتي في ظل توجه الجمعية، المنعقدة بمشاركة النقباء الممارسين والأعضاء المنتخبين، نحو مواصلة التوقف عن ممارسة مهام الدفاع، بما يشمل حضور الجلسات والإجراءات أمام المحاكم.
وأكدت المحامية أنها لن تعتبر نفسها ملزمة بأي قرار في هذا الاتجاه، أياً كان مضمونه، معتبرة أن النقاش لم يعد مرتبطاً بمشروع قانون لا يزال في طور الإعداد أو المناقشة، وإنما بنص استكمل مساره التشريعي وأصبح في وضع قانوني مختلف عن مشاريع القوانين المفتوحة على السحب أو التعديل أو إعادة النقاش.
وشددت على أنها ستحتكم، في قرارها، إلى القانون والدستور وإلى ضميرها المهني والقسم الذي أدته عند حملها رسالة المحاماة، مؤكدة أنها لا تستطيع الاستمرار في الغياب عن الملفات التي ائتمنها عليها موكلون وضعوا ثقتهم فيها.
وبررت الإبراهيمي موقفها أيضاً بضرورة حماية حق الدفاع، محذرة من أن استمرار التوقف قد يؤدي إلى حرمان معتقلين ومتقاضين من حقوقهم، فضلاً عن زيادة تراكم الملفات وتأخير الفصل فيها داخل المحاكم.
وقالت إن التوقف عن العمل طال بما يكفي، معتبرة أن ثلاثة أشهر من الابتعاد عن ساحات العدالة ليست مدة هينة، ولا يمكن مواصلة تحمل تبعاتها على حساب مصالح المتقاضين وحقوقهم وحرياتهم.
وأعلنت، بناء على ذلك، عودتها إلى ممارسة مهامها المهنية ابتداء من فاتح شتنبر، مؤكدة أنها ستباشر الدفاع عن موكليها وتستأنف حضورها أمام المحاكم، وفق ما يمليه عليها القانون والضمير المهني.
وأكدت المحامية أن عودتها إلى رحاب المحاكم لا تأتي في إطار تحدٍّ لأي جهة أو اصطفاف ضد أي طرف، وإنما باعتبارها التزاماً بالقسم المهني واحتراماً لثقة الموكلين ودفاعاً عن حق الدفاع ومساهمة في تحقيق العدالة، إلى جانب استدراك ما فات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
يأتي هذا بعد إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في إطار احتجاجها على مسار إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة.
تعليقات
0