جريدة البديل السياسي
كشفت مقارنة بين البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة والبرنامج الحكومي الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان الاثنين 19 أكتوبر 2026، عن غياب عدد من الالتزامات الرقمية التي رافقت الحملة الانتخابية وفي مقدمتها إحداث مليون منصب شغل صافٍ خلال خمس سنوات، وتخصيص غلاف مالي إضافي يناهز 350 مليار درهم لتنفيذ الوعود الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ملف التشغيل، انتقل البرنامج الحكومي من التعهد بإحداث 200 ألف منصب شغل صافٍ سنويا وخفض البطالة إلى 7 في المائة بحلول 2031، إلى التركيز على تكوين الشباب وإدماجهم مهنيا ومواكبة المقاولات، دون تحديد العدد الصافي للوظائف المرتقب إحداثها كما غابت تفاصيل مالية كانت محددة في البرنامج الانتخابي، رغم استمرار الحكومة في الإعلان عن أهداف مرتبطة بالنمو الاقتصادي والتوازنات المالية.
وامتدت التغييرات إلى القدرة الشرائية والضرائب والصحة والتعليم، إذ تحوّل وعد مجانية فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم إلى تعويض مشروط باستحقاق الأسر، فيما لم تعد بعض التعهدات مرتبطة بالآجال والأرقام نفسها التي وردت في البرنامج الانتخابي.
وتطرح هذه الفوارق أسئلة بشأن مصير الوعود التي قدمها الحزب للناخبين، ومدى توفر الحكومة على خطة واضحة لتمويلها وتنفيذها ضمن آجال محددة فالتحدي لا يكمن فقط في إعلان الأهداف، بل في تحويلها إلى التزامات قابلة للقياس والتتبع والمحاسبة، بما يتيح للمواطنين تقييم الحصيلة الحكومية على أساس النتائج المحققة لا الخطابات والوعود وحدها
تعليقات
0