طالبت منظمة “ما تقيش ولدي” بفتح تحقيق قضائي مستعجل بشأن محتوى رقمي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مقاطع فيديو يظهر فيها شخص أجنبي وهو يتحاور مع شخص يشتبه في تسييره لمكتب للزواج بالمغرب، وسط مؤشرات وصفتها المنظمة بـ”الخطيرة” توحي بتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلات قاصرات تحت غطاء الزواج.
وأكدت المنظمة، في بلاغ للرأي العام صادر عن رئيستها نجاة أنوار، أنها وجهت مراسلة رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، تدعو من خلالها إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد هوية جميع المتورطين المحتملين وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال.
واعتبرت المنظمة أن استغلال الأطفال القاصرين، سواء بشكل مباشر أو عبر التحريض والتسهيل الرقمي، يشكل جريمة خطيرة تمس بكرامة الطفل وتهدد أمن المجتمع، مشددة على ضرورة تعبئة جماعية ويقظة مستمرة من قبل السلطات العمومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والفاعلين الرقميين.
ودعت “ما تقيش ولدي” الأسر المغربية إلى توخي مزيد من الحذر والانتباه للمخاطر الرقمية الجديدة، مع الإبلاغ عن أي محتوى أو سلوك مشبوه من شأنه تهديد سلامة الأطفال القاصرين أو تعريضهم للاستغلال.
وجددت المنظمة، وفق البلاغ ذاته، تأكيدها على أن حماية الطفولة مسؤولية مجتمعية مشتركة، لا تقتصر على المؤسسات الرسمية فقط، معتبرة أن أي تساهل مع مثل هذه الأفعال يمثل تهديدا مباشرا لحقوق الأطفال ولمستقبلهم.
تعليقات
0