جريدة البديل السياسي
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، مطالبة تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل ضمان التوافقات التي تمت بين المحامين والحكومة بخصوص مشروع قانون المهنة، معتبرةً أن “الجمعية غير مطمئة على مسار المشروع خاصة أمام التفاف وزير العدل، غير المفهوم وغير المسؤول، عن التفاهمات التي تمت مع رئيس الحكومة، وكذا التعديلات المقدمة أمام مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية نفسها”.
وعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعاً مفتوحاً، أمس الجمعية، وفق ما ورد في بلاغ الجمعية، تمت من خلاله مناقشة مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة، بشكل جاد ومسؤول، وتقييم التوقف الشامل للخدمات المهنية طيلة الأسبوع.
وانتقد مكتب الجمعية، وفق البلاغ، كل المواقف المعلنة عن طريق المسؤول عن وزارة العدل، عبد للطيف وهبي، داخل قبة البرلمان وأمام لجنة العدل والتشريع، معتبرين أنه “استمر من خلالها في إثارة قضايا هامشية بعيدة عن النقاش المرتبط بقانون المهنة وطرح قضايا مغلوطة وبرؤى غير موضوعية لا تلامس الإشكالات الحقيقية وأسبابها”.
وأورد مكتب الجمعية أن وزير العدل يسعى إلى “تحوير النقاش بشكل مقصود عن القضايا الحقيقية المتعلقة بحصانة المهنة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي ومكانتها ضمن منظومة العدالة”، مسجلين أن “هذا ما يجعل مكتب الجمعية غير مطمئن على مسار المشروع خاصة أمام التفاف وزير العدل ، غير المفهوم وغير المسؤول ، عن التفاهمات التي تمت مع رئيس الحكومة ، وكذا التعديلات المقدمة أمام مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية نفسها”.
وطالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مباشرة لضمان التوافقات المعلن عنها بخصوص مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ونوه مكتب الجمعية بـ”التجاوب الراقي لأعضاء مجلس المستشارين في لجنة العدل والتشريع، وتفهمهم لقضايا المحاميات والمحامين ومحاولاتهم الجادة للوصول الى تعديلات تصون المبادئ الأساسية للمحاماة والتنظيم الذاتي للهيئات”.
وفي المقابل، دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب كافة المحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية الى إشعار آخر.
وأشادت الجمعية بمحامي مختلف هيئات المملكة على الانخراط المسؤول والواسع في تنفيذ قرار التوقف الانذاري عن العمل، وما أبانوا عنه من روح التضامن والالتزام المهني العالي، معتبرةً أن “نسبة الاستجابة المرتفعة لهذا الشكل النضالي قد جسدت بوضوح وحدة الجسم المهني وتمسكه الراسخ بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المحاماة ومؤسساتها”.
واعتبر مكتب جمعية هيئات المحامين أن هذا التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وجه رسالة قوية الى مختلف المتدخلين مفادها أن المحاميات و المحامين المغاربة موحدون خلف قضايا المهنة المصيرية وثوابتها. ويدعوهم للمزيد من التعبئة واليقظة في هذه الظروف الدقيقة.
واختارت الجمعية أن تبقي على اجتماع المكتب مفتوحا مع جميع أعضائه بمدينة الرباط طيلة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين من أجل تتبع تطورات الوضع، وتقييم المستجدات والاستعداد لاتخاذ و الاعلان عن كل الخطوات النضالية المناسبة التي تقتضيها المرحلة.
تعليقات
0