جريدة البديل السياسي
للتوضيح والتضامن،
رغم موقفي من حزب الأصالة والمعاصرة، فإني لا أقبل ما تتعرض له السيدة فاطمة السعدي من هجمة إعلامية شرسة، ومن استهداف غير مقبول.
إن ما يتم تداوله بشأن تعرضها للمتابعة القضائية أو صدور حكم قضائي في حقها بتهمة الترامي على ملك الغير، أمر يستوجب تحري الدقة والعودة إلى الوقائع الثابتة، بدل الانسياق وراء عناوين أخبار تفتقر إلى الدقة والموضوعية.
إن وقائع هذه القضية معروفة لدى الراي العام المحلي بالحسيمة في تلك الفترة، وهي مرتبطة بجهود تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل خلال فترة تولي فاطمة السعدي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة الحسيمة.
لذا، فإن المسؤولية في تناول قضايا الفساد، تقتضي الالتزام بالموضوعية، والتحقق من المعطيات، بعيداً عن التهويل أو الخلط بين الوقائع، بما يضمن حق الرأي العام في معرفة الحقيقة كاملة وفي سياقها الصحيح.
ومن هذا المنطلق، أعلن تضامني مع السيدة فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاسكان وسياسية المدينة.
تعليقات
0