جريدة البديل السياسي
وضع حزب التقدم والاشتراكية القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتشغيل ضمن أبرز رهانات برنامجه الحكومي للفترة 2027-2031، مقترحا حزمة من الإجراءات تشمل الرفع من الأجور، وتوسيع الدعم المباشر، وتحسين التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب استهداف إحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات.
ويقترح الحزب الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة “SMIG”، والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي “SMAG”، إلى جانب أجور الموظفين، بنسبة 15 في المائة على مرحلتين، مع ربط الزيادات في الأجور بمعدل التضخم، بما يسمح، وفق تصور الحزب، بالحفاظ بصورة أكبر على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويشمل ما يسميه البرنامج “الدرع الاجتماعي” رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم شهريا لفائدة الأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، إلى جانب إقرار منحة للدخول المدرسي بقيمة 1000 درهم عن كل طفل بالنسبة إلى الأسر محدودة الدخل.
وفي مجال الحماية من البطالة، يقترح حزب التقدم والاشتراكية تمديد مدة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل إلى 12 شهرا، مع رفع سقف التعويض إلى 7500 درهم شهريا، في تحول كبير مقارنة بالصيغة الحالية لنظام التعويض.
كما يتعهد البرنامج بإقرار نظام إلزامي لمشاركة الأجراء في أرباح المقاولات الكبرى، بما يتيح للعاملين الاستفادة من جزء من الأرباح التي تحققها المؤسسات التي يشتغلون داخلها.
ويضع الحزب هدف إحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، مع السعي إلى خفض معدل البطالة على الصعيد الوطني من 13 في المائة إلى أقل من 10 في المائة في نهاية الولاية الحكومية.
ويستهدف البرنامج أيضا خفض عدد الشباب الموجودين خارج دائرة الشغل والتعليم والتكوين إلى النصف، ورفع معدل نشاط النساء من 19 إلى 25 في المائة، فضلا عن مضاعفة معدل نشاط الأشخاص في وضعية إعاقة ثلاث مرات.
ويربط الحزب هذه الأهداف بسياسة لإدماج أجراء الاقتصاد غير المهيكل تدريجيا داخل الاقتصاد المنظم، إلى جانب توسيع التغطية الصحية لتشمل فعليا العمال المستقلين والمقاولين الذاتيين الذين ما يزالون خارج منظومة الحماية الاجتماعية.
كما يقترح إحداث مجلس استشاري للحوار الاجتماعي والعمل على التوصل إلى ميثاق اجتماعي يجمع الدولة والفاعلين الاقتصاديين والنقابات، مع تنظيم مناظرة وطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية الحكومية.
وفي ملف التقاعد، يتضمن البرنامج التزاما برفع الحد الأدنى للمعاشات بحيث لا يقل أي معاش تقاعدي في حده الأدنى عن الحد الأدنى القانوني للأجر “SMIG”، إلى جانب ضمان الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد.
ويعد هذا الإجراء جزءا من تصور اجتماعي أوسع يقول الحزب إنه يستهدف إعادة بناء الطبقة الوسطى وتقوية حماية الفئات الأكثر هشاشة، مع إعطاء أولوية خاصة للأسر محدودة الدخل والمتقاعدين والشباب والنساء.
ويعتمد البرنامج في تحقيق هدف مليون منصب شغل، بشكل أساسي، على توسيع القاعدة الإنتاجية، إذ يطمح الحزب إلى إحداث 500 ألف منصب شغل صناعي صاف، بالتوازي مع رفع مساهمة الصناعة إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما يراهن على الاقتصاد الرقمي والثقافي والرياضي والسياحي في خلق فرص إضافية للعمل، فيما تتضمن الخلاصة الرقمية للبرنامج استهداف مليون منصب جديد خلال الفترة 2027-2031.
وتأتي هذه الالتزامات ضمن برنامج مالي أوسع يقدر الحزب حجم نفقاته الإضافية بنحو 574.4 مليار درهم على خمس سنوات، مقابل تعبئة ما يقارب 621.5 مليار درهم من الموارد الإضافية، بما يسمح، وفق الحسابات المقدمة في الوثيقة، بتحقيق فائض تراكمي يقارب 47 مليار درهم في نهاية الولاية.
ويعول الحزب في تمويل هذه النفقات على توسيع الوعاء الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، وتضريب بعض وضعيات الاحتكار والثروة، وارتفاع عائدات الضرائب على الشركات والدخل، إلى جانب ما يسميه البرنامج “المرونة الجبائية للاقتصاد”.
تعليقات
0