جريدة البديل السياسي |البديل الوطني

تعمد اخفاء تاريخ الآجال القانوني كان سببا في صدور قرار إيقاف إغلاق قاعة للرياضة غير مرخص لها بجعدار

870661527_1462742782455716_3033487852276423870_n

جريدة البديل السياسي – محسن ازرار

 

مدفوعا من بعض الجهات المستفيدة من الوضعية الحالية وسعيا منها الى تحريف مسار قضية تتعلق بالفوضى وازعاج الساكنة واستغلال محل بدون ترخيص مع إحداث تغييرات جوهرية في التصميم الأصلي للبناية دون استشارة أو ترخيص من الجهات التقنية أو من الجهات المكلفة بقطاع السكنى و التعمير بالناظور …..

قامت بعض الجهات بتعمد تسريب قرار صادر عن القضاء الإداري عبر أحد المواقع الزميلة بالناظور الغرض منه تحريف مجرى القضية وتحويل النقاش و تظلمات وشكايات المواطنين الى صراع إداري تم الفصل فيه قضائيا .. دون أن يدري الواقفون وراء هذا التسريب المتعمد لهذه الوثيقة القضائية بأنها كانت ضحية تظليليه قامت بها جهات عمدا للتحايل نتج عنه صدور قرار من هذا النوع…

فإذا تفحصنا جيدا الوثائق المتوفرة والتي سواء كانت صادرة عن اللجان المختلطة النافعة تلى عين المكان للبحث والتحري… أو من الجماعة الحضرية لازغنغان و فيتبين بوضوح أن قرار الإغلاق الصادر عن الجماعة صدر بتاريخ …( 9 يناير 2025 ) أما تاريخ الحكم القضائي فصدر ..بتاريخ ( 13يونيو 2025 ) أي بعد مرور سبعة ( 7) أشهر عن القرار الإداري الخاص بإغلاق المحل موضوع النزاع…

ولي هءا الباب القانون واضحا وبنص بصريح العبارة أن الآجال القانونية لتقديم الطعون في القرارات الإدارية أمام القضاء لا يمكن ان يتجاوز الستبن (60) بوما.

مما يعني ان هناك جهات تلاعبت في القضية و تعمدت إخفاء تاريخ صدور القرار الجماعي وعدم الإدلاء به المحكمة كنوع من التظليل للعدالة …. وهنا كل أصابع الاتهام كما يروج تشير إلى احتمال تواطئ دفاع الجماعة مع تلك الجهات نتج عن ذالك صدور قرار قضائي بإيقاف تنفيذ القرار الجماعي….

كما أن السلطة التنفيذية بازغنغان في شخص باشا المدينة لربنا تقاعست اكثر من اللازم عن تنفيذ القانون بكل حذافيره كما تفعل مع جهات اخرى كثيرة.

وذالك عندما اسند إليها تنفيذ القرار الجماعي كان يحب على السلطة …مادام ان المدة الزمنية لتقديم الطعن في القرار الجماعي قد مر عليها الآجال القانوني فكان لزاما تنفيذ القرار بدون تردد وبقوة القانون ….

وهنا أصبح من الواجب على عمالة الناظور في شخص عامل الإقليم البحث في الأسباب الحقيقية في كل هذا التماطل ومن كان يقف وراء ذالك مع قبول طلبات ايفاد لجنة من قسم التعمير والوكالة الحضرية لمعاينة آثار التغييرات الجذرية في الطابق السفلي للبناية موضوع الشكايات و القبول الذي تم حفره دون ترخيص تقني حيث يشكل خطرا على البناية بأكملها…

ومن جهة اخرى وجب الاتصال ألى صرخات الساكنة جراء ما يقع عند بوابة قاعة الرياضة موضوع شكايات المواطنين و التجمهر اليومي ليلا امام بوابة القاعة وكأنها مكتب للهجرة وما يرافق ذالك من كلام فاحش و صراخ يحرم الساكنة من الطمأنينة و الهدوء …..

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

‫
‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة البديل السياسي