جريدة البديل السياسي
المحكمة الابتدائية بالناظور .. بين شعار «القضاء في خدمة المواطن» وجهود التطهير المستمرة
تحت شعار «القضاء في خدمة المواطن»، الذي يُعد الرؤية الرسمية للمحكمة الابتدائية بالناظور ، تسعى هذه المؤسسة القضائية إلى تقديم عدالة قريبة من المتقاضين، بسيطة المساطر، سريعة في البت، نزيهة في أحكامها، وحديثة في هياكلها.
هذا الشعار، المستمد من التوجيهات الملكية السامية، يتجسد عملياً من خلال رقمنة الخدمات، تتبع الملفات إلكترونياً عبر منصة mahakim.ma، نشر جداول الجلسات الأسبوعية، وتنظيم حفلات تنصيب قضاة جدد وتكريم موظفين مخلصين.
في السنوات الأخيرة، شهدت المحكمة دينامية ملحوظة في تعزيز النجاعة القضائية. آخرها حفل تنصيب رئيس المحكة وقضاة ونواب وكيل الملك جدد من الفوج 48 لسنة 2026، بحضور مسؤولين قضائيين، إلى جانب زيارات تفقدية للملحقين القضائيين تحت اشراف الاستاذ حميد الرحاوي وكيل الملك الذي يشهد له بالكفاءة والنزاهة في خدمة المواطن والعدالة .
كما تحتفي المحكمة بانتظام بأعياد وطنية مثل عيد العرش، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة العدل، في أجواء تعكس الانسجام بين الأسرة القضائية والأمنية والإدارية.
جهود التطهير.. ضربات متتالية للسمسرة
رغم الشعار النبيل، يظل تحدي السمسرة والفساد داخل أروقة المحاكم واقعاً يتطلب يقظة دائمة. في هذا السياق، وجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور برئاسة وكيل الملك ضربات قوية لشبكات السمسرة القضائية. حيت تم تفكيك عدة شبكات متخصصة في النصب على المتقاضين، انتحال صفة محامين، والتدخل غير المشروع في المساطر.
من أبرز هذه القضايا:
- حملات تطهير محيط المحكمة من «النصابين» الذين يتربصون بالمواطنين، مع إشادة بجهود وكيل الملك حميد الرحاوي في رصد هذه التحركات المشبوهةالذي شدد الخناق على النصابين والمحتالين وذلك في خدمة المواطن والعدالة.
هذه العمليات لم تقتصر على الجانب الجنائي، بل شملت متابعات لموظفين وأعوان سلطة متورطين في الارتشاء، مما يعكس إرادة حقيقية في تنظيف الجهاز القضائي.
في تصريحات متداولة على وسائل التواصل، أشاد بعض المتابعين بقضاة ونواب وكيل الملك «النزيهين» الذين يحاربون الفساد، رغم تعرضهم أحياناً لحملات تشهير.
تبقى المحكمة الابتدائية بالناظور نموذجاً لجهود الإصلاح القضائي في المغرب، حيث يترجم شعار «القضاء في خدمة المواطن» إلى واقع يومي من خلال النزاهة والتطهير والقرب.
لكن النجاح الكامل يتطلب استمرار اليقظة، تعزيز الرقمنة، ومشاركة المجتمع المدني في التبليغ عن أي تجاوزات، لتبقى العدالة درعاً حقيقياً لحقوق المواطنين.
تعليقات
0