جريدة البديل السياسي
ان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان فرع الناظور ، واعتبارا لدورها المحوري في المناداة بضرورة حماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وعلاقة بذلك وبما أصبحت تشهده الساحة السياسية مع قرب الانتخابات التشريعية من مظاهر لا تخدم مبادئ تكافؤا الفرص والمساواة وخاصة في استعمال واستغلال سيارات الدولة في المحطات الانتخابية
ومن هذا المنطلق فإن فرع إقليم الناظور للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان يشدد ويندد بشكل مطلق على مطلبه الجوهري بعدم استخدام سيارات الدولة والمؤسسات العمومية في الحملات الانتخابية، لأغراض حزبية وانتخابوية ضيقة.
وإن العصبة، إذ تعتبر أن زج وسائل الإدارات العمومية في التنافس الانتخابي يشكل طعناً مباشراً في مبدأ تكافؤ الفرص وتكريساً لسياسة الريع واستباحة المال العام، فإنها وحرصا منها على مواكبة ذلك تؤكد للرأي العام المحلي والوطني انها تروم من المؤسسات المعنية عاجلا:
*مطالبتها السلطات المحلية بالناظور وكذا الجهوية للتدخل الفوري والصارم لتفعيل المقتضيات الدستورية، وعقلنة تدبير حظيرة السيارات، والحزم في وقف هذا النزيف الذي يمس بمصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
* دعوته النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيقات وترتيب الجزاءات القانونية والقضائية في حق كل من ثبت تورطه.
* تأكيده الراسخ على عزمه مواصلة رصد وتوثيق كافة الخروقات المرتبطة باستغلال وسائل الدولة، وتعبئة كافة الوسائل النضالية والحقوقية المشروعة لحماية المال العام وصون المكتسبات الديمقراطية.
وإذ تجدد العصبة التزامها المطلق بالدفاع عن حقوق المواطنين، فإنها تحذر كل المتورطين من عواقب الاستمرار في استباحة المال العام، وتهيب بكل الضمائر الحية للوقوف بحزم ضد كل الممارسات التي تفرغ المحطات الانتخابية من جوهرها النزيه.
عن المكتب الإقليمي
تعليقات
0