جريدة البديل السياسي
حشر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، نائب الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة و التنمية والنائب البرلماني السابق رضا بوكمازي، في الزاوية خلال برنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية.
السكوري، و ردا على الإنتقادات الموجهة للسياسات الحكومية في مجال التشغيل ، رد على عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية رضا بوكمازي بالقول : ” ملي كتكول عندك الحق علاش مصوتوش عليكم المغاربة ف2021 ، ملي هاد البرامج لي كتهضر عليها و كلشي كان خدام والمغرب كان بخير، علاش مكنتيش فبلاصتي دابا”.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، أضاف في مواجهة حادة مع القيادي في العدالة و التنمية بالقول : “الناس عاقبوكم لأن نتائجكم لم تكن جيدة وأنا شخصيا أواجه الحقيقة بشجاعة و ليس بالتدليس”.
السكوري، انتقد بشدة فشل حكومتي العدالة و التنمية (2011-2021) في حل عدد من الملفات العالقة في مجال التشغيل من بينها ساعات العمل الطوال لحراس الأمن الخاص ، حيث خاطب السكوري، القيادي في البيجيدي قائلاً : ” دوزتو 10 سنين فالحكومة حركتو شي أرتيكل فمدونة الشغل ؟ علاش ، مليون ديال عبد الله اولاد الشعب خليتوهوم كيتعدبو وكيخدمو 12 ساعة، فاش كنتو مشغولين ؟”.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، زاد من أجوبته القوية ضد انتقادات بوكمازي بالقول : ” نتوما ملي كتخسرو ماكيعجبكومش الحال .. خطابكم معروف و مستهلك وغير مبني على أي مقترحات ودوزتو 10 سنوات فالهضرة و الحملات الانتخابية ، واش عمركوم شفتو وزير يتظاهر مع المواطنين” في اشارة منه الى الوزير السابق لحسن الداودي.
السكوري، ضرب مثالا للقوانين التي ظلت معطلة في عهد حكومتي العدالة و التنمية ، من بينها قانون الاضراب ، حيث قال : “مقترح الاضراب صاوبوه و رفضوه المغاربة فيه غير الحباسات ، العقوبات الحبسية على الجهد ، ملي شديت المسؤولية فالوزارة التي تناوب هاد الحزب على تسييرها بوزيرين لقيت بأنهم لم يحلوا أي مشكل من هاد المشاكل وماكان حتا شي حوار اجتماعي لمدة 10 سنوات بعد أن قاطعته النقابات”.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، كشف أن قانون الإضراب كلفه مجهودا كبيرا بعدما وجد في مشروع القانون الذي أعدته حكومة العدالة و التنمية مجموعة من المواد المخلة بحقوق الانسان .
السكوري، ذكر أن تصحيح اختلالات مشروع قانون الاضراب استغرق 18 شهرا و تم عقد 90 اجتماعا لإزالة العقوبات السالبة للحرية التي أقرها المشروع في نسخته الأولى.
تعليقات
0