جريدة البديل السياسي
أفادت مصادر موثوق بها بأن بارونا وثلاثة أمنيين متابعون في حالة اعتقال ومدانون بالحبس النافذ مثلوا، صباح أول أمس الاثنين، أمام الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، في أول جلسة استئناف، على خلفية اتهامهم بإفشاء السر المهني والتستر على مجرم ومساعدته على الاختفاء والهروب من العدالة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن رئيس الهيئة بالغرفة المذكورة قرر، أول أمس، بعد التأكد من هوية المتهمين وصفاتهم وتذكيرهم بالتهم الموجهة إليهم، تأجيل الشروع في مناقشة الملف إلى نهاية الشهر الجاري، وذلك من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على المحاضر المنجزة في حق المتهمين الأربعة.
ويتابع في هذا الملف في حالة اعتقال بارون مشهور بسلا، كان موضوع مذكرات بحث في قضايا الاتجار في المخدرات، واستفاد من مساعدات مفضوحة من طرف الأمنيين، من أجل الهروب والانفلات من المتابعة، وقد أدين ابتدائيا بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليوني سنتيم، كما يتابع في الملف نفسه الأمنيون الذين قدموا إليه المساعدة، بينهم مفتش شرطة ممتاز يشتغل بأمن سلا المدينة، أدين ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بسلا بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 6000 درهم، ثم مفتش شرطة ممتاز ثان يشتغل بأمن سلا الجديدة، مدان ابتدائيا بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، أما المتهم الثالث في صفوف الأمنيين، فهو ضابط أمن ممتاز يشتغل بمنطقة أمن العيايدة، فقد سبق إدانته بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت الأمنيين المتهمين على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسلا، بعد الانتهاء من التحريات حول الاشتباه في تخابرهم مع بارون وتمكينه من معلومات دقيقة لتفادي إيقافه، على خلفية مذكرات البحث العديدة التي كانت تلاحقه من طرف المصالح الأمنية بسلا والرباط، وحسمت الخبرات المنجزة على هواتف المعنيين بعد إيقافهم الشكوك التي كانت تحوم حولهم، بعد توصل المصالح الأمنية والقضائية بسلا برسالة مجهولة، وجهت إليهم اتهامات مباشرة بالتعاون مع بارون فار من العدالة، من خلال إفشاء السر المهني ومساعدته على تفادي الاعتقال والمتابعة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا قد تفاعل إيجابيا مع ملتمس النيابة العامة بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، وإخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة، قبل أن يقرر إيداعهم السجن بتهم ثقيلة تتعلق بجرائم إفشاء أسرار مهنية ومساعدة مجرم على الاختفاء، والهروب والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك.
وكانت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد حسمت ملفا مماثلا، في الأسبوع الأول من شهر ماي الماضي، يتابع فيه أربعة أمنيين برتب مختلفة، بينهم شرطية، وبارون ومساعده، إضافة إلى مخبر، حيث قررت رفع العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المتهمين التسعة المتابعين في وضعية اعتقال في هذا الملف المثير، الذي تفجر بمناطق أمنية مختلفة تابعة لولاية أمن الرباط.
وانتقل مجموع العقوبات السجنية من 13 سنة سجنا نافذا إلى 15 سنة ونصف السنة سجنا نافذا في حق سبعة متهمين، بينهم ثلاثة ضباط، فيما أيدت المحكمة حكمين ابتدائيين صادرين في حق متهمَين اثنين، بينهما شرطية بالرباط.
وضمن تفاصيل الأحكام أدانت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية المتهم الرئيسي وهو بارون مخدرات بست سنوات ونصف السنة سجنا نافذا، بدل ست سنوات أدين بها ابتدائيا، فيما أدانت مساعده بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، بدل ثلاث سنوات، كما رفعت المحكمة عقوبة متهم مقرب من البارون من 6 أشهر إلى 8 أشهر حبسا نافذا، ومتهم آخر كان يشغل مهمة مخبر من 10 أشهر إلى سنة حبسا نافذا.
وبخصوص الأمنيين الأربعة المتابعين في هذا الملف رفقة البارون، فقد أدانت مفتش شرطة بسنة حبسا نافذا، بدل 10 أشهر، كما أدانت ضابط شرطة بسنة وأربعة أشهر حبسا نافذا، بدل سنة حبسا نافذا التي أدين بها ابتدائيا، فيما أدين ضابط أمن آخر متابع في الملف في حالة اعتقال بسنة و10 أشهر حبسا نافذا، بدل سنة ونصف السنة حبسا نافذا، أما المتهمة الرابعة المنتمية لسلك الأمن وهي برتبة شرطية تشتغل بالمنطقة الأمنية الأولى بالرباط، فقد أيدت المحكمة العقوبة الابتدائية الصادرة في حقها وهي 8 أشهر حبسا نافذا.
تعليقات
0