جريدة البديل السياسي
علمت «الجريدة »، من مصادر متطابقة، أنه تم أخيرا إحالة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، رفقة موظفين وممثل شركة، بعد تسجيل اختلالات مالية خلال فترة تسيير التاغي لهذا المجلس، انطلاقا من شتنبر 2021.
وحسب المصادر، فإن المسؤول المعني تم تقديمه، قبيل عيد الأضحى، أمام غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، إلى جانب بقية المتهمين، بتهم حول اختلاسات مالية وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، في وقت أعطى الوكيل العام تعليماته للفرقة الجهوية لتعميق البحث أكثر، ناهيك عن بحث تفاصيل حول قضايا مرتبطة بصفقات قام بها المجلس مع الشركة المعنية، والتي ترقى إلى مستوى صفقات وُصفت بـ«الوهمية»، والتي تخص بالأساس الإطعام والاستقبال، بعدما تبين وجود فواتير «منفوخ فيها»، حيث من المرتقب عرض هذه الأبحاث خلال الجلسة المحددة، بحر الأسبوع المقبل.
وذكرت المصادر أن الشركة المعنية في هذا الملف توفي مؤسسها في وقت سابق، ليتم متابعة أحد ممثليها والذي تبين أنها مسجلة باسمه، مع العلم أنه نفى أي صلة له بهذا الملف، في حين تمت كذلك متابعة موظفَين قاما بتوقيع ملفات مرتبطة بالصفقات العمومية «الوهمية» بالمجلس، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي باشرتها مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بغرض الوصول إلى جميع التفاصيل المرتبطة بما يعيشه المجلس الإقليمي لشفشاون.
إلى ذلك، ذكرت المصادر أن المجلس يعيش على وقع حالة من الاحتقان، بسبب الوضعية التدبيرية والمالية، ما دفع بموظفين إلى الاحتجاج مرارا، وإرسال تقارير إلى السلطات المختصة، للمطالبة بفتح تحقيقات في الموضوع.
وانتفض الموظفون ضد رئيس المجلس، ناهيك عن المكتب المسير، وقاموا في وقت سابق بحمل الشارة، مع تنظيم وقفات احتجاجية بمدخل المجلس. وأورد الموظفون أن المجلس يعيش وضعية مالية وإدارية خطيرة، وتتسم بالتراجعات على مدى ثلاث سنوات، مبرزين في تقرير أنهم يتعرضون للتهديدات في سياق إحالة ملفات على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وذكرت المصادر نفسها، أنه تم الاستماع إلى مجموعة من موظفي المجلس الإقليمي لشفشاون وبعض الأعضاء كذلك، إثر إحالة ملفات على التحقيق، يُعتقد أنها، بحسب المصادر ذاتها، تحتوي على اختلالات وإخلالات وسوء تدبير.
وسجل الموظفون ما قالوا عنه تنامي أجواء الاحتقان وتراجع الأداء، وتزايد شكاوى الموظفين من سوء المعاملة، والتراجع عن صرف مختلف التعويضات، وتكديس الإدارة بأعوان عرضيين.
تعليقات
0