تأجيل محاكمة البرلماني أبرشان في قضية “الإرتشاء وإعفاءات من أداء الرسوم دون إذن قانوني”

جريدة البديل السياسي

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل محاكمة النائب البرلماني محمد أبرشان، إلى تاريخ 12 مارس 2025، للبت في استئناف حكم ابتدائي أدانه ب5 سنوات سجنا نافذة و100 ألف درهم غرامة.

وجاء تأجيل جلسة المحاكمة بعد أن تعرض محامي المتهمين في القضية تعرض لحادث عرضي ألزم نقله إلى قسم العناية المركزة.

ويتابع محمد أبرشان،  بتهم تتعلق بـ”الارتشاء” و”تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”، بالإضافة إلى منح إعفاءات من أداء الرسوم دون إذن قانوني.

وأدين أبرشان ابتدائيا بتلك العقوبة لأجل الارتشاء وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها ومنح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون، في الوقت الذي أدين نائبان له بالجماعة بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة بعدما تمت مؤاخذتهما لأجل منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلمان أن لا حق له فيها.