بحضور هيئات قضائية ومسؤولي إقليمي الناظور والدريوش.. افتتاح السنة القضائية 2025 بمحكمة الاستئناف

جريدة البديل السياسي

انعقدت اليوم الخميس 30 يناير 2025بمحكمة الاستئناف بالناظور، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2025 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويعد افتتاح السنة القضائية تقليدا يروم التقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية.

وتميزت الجلسة بحضور عامل إقليم الناظور، والكاتب العام لعمالة الدريوش، بالإضافة للأستاذ عثمان الوكيلي، سليل مدينة الدريوش، وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثلاً للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأستاذ أحمد شهيد، رئيس شعبة الميزانية برئاسة النيابة العامة ممثلاً للسيد رئيس النيابة العامة، وفريد أوسي رئيس قسم التنظيم القضائي والخريطة القضائية بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية بوزارة العدل ممثلاً للسيد وزير العدل، ومراد زاوي عن القطب الإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وترأس أشغال افتتاح السنة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، الأستاذ عبد المجيد منصف، بمعية الوكيل العام للملك لديها الأستاذ عبد الغني الطيبات، وعدد من رجال ونساء السلطة القضائية بها، وبحضور رئيس المحكمة الابتدائية للناظور ووكيل الملك بها، ورئيس المحكمة الابتدائية بالدريوش والنائب الأول لوكيل الملك لديها، بالإضافة لحضور نقيب هيئة المحامين بالناظور والحسيمة وعدد من مساعدي القضاء، ومسؤولي مختلف الأجهزة الأمنية على مستوى إقليمي الناظور والدريوش، ورؤساء وممثلي مجموعة من المصالح الخارجية، وممثلي المجلسين الإقليمي للناظور والدريوش.

وتطرق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور الأستاذ عبد المجيد منصف، في كلمة بالمناسبة، إلى النشاط القضائي وحصيلة التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومظاهر تحديث الإدارة القضائية، وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بهذه المحكمة.

وفي هذا السياق  سياق ، شدد المسؤول القضائي على أهمية اعتماد المحاكمة على حسب اختيارات المعتقلين  ، تفعيلا لدوريات المجلس الاعلى للسلطة القضائية، كاختيار استراتيجي لا محيد عنه بتنسيق مع النيابة العامة وباقي المتدخلين، موضحا انه تم وضع كافة الوسائل اللوجستيكية لتسهيل المحاكمات وحماية المعتقلين والهيئات القضائية من الوباء.

وذكر الرئيس الأول عبد المجيد  منصف بأن عدد الملفات الرائجة بمحكمة الاستئناف ، تم البث في اغلبيتها بكل شفافية ونزاهة وفق ما ينص عليه القانون و على مستوى المحاكم الابتدائية بالناظور والدريوش، التابعة للدائرة القضائية الناظور..

واعتبر أن السنة المنصرمة تميزت بتحقيق نتائج إيجابية على مستوى النشاط القضائي بمحكمة الاستئناف بالناظور والمحاكم الابتدائية التابعة لها، موضحا أنه بمحكمة الاستئناف مثلا، تم الحكم في. الملفات الرائجة، كما انخفضت نسبة القضايا المخلفة ، وتقلصت نسبة الاعتقال الاحتياطي، بينما تراوحت نسبة تنفيذ الأحكام بالمحاكم الابتدائية بكل ما ينص عليه القانون .

واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مظاهر تحديث الإدارة والعناية بالموارد البشرية باعتبارهما من الدعائم الأساسية لإصلاح منظومة العدالة، عبر التأطير وتنظيم الندوات والدورات التكوينية والتكوين المستمر وتعزيز آليات التواصل وتفعيل الزيارات التفقدية للمحاكم الابتدائية وعصرنة الإدارة القضائية والرقمنة، منوها بجودة الأحكام القضائية المتميزة على مستوى محاكم الدائرة.

من جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور الاستاذ عبد الغني الطيبات، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها ، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.

وفي هذا السياق ، أكد على أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور انخرطت بكل مكوناتها في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة في مجال العدالة لاسيما بالنسبة للمجالات المستأثرة بالاهتمام الاجتماعي والحقوقي، مذكرا بالحرص على تنزيل المقتضيات القانونية والدوريات والمناشير ذات الصلة.

وبعد استعراض مجموعة من المؤشرات حول ظاهرة الجريمة، سجل السيد الوكيل العام انخفاض معدلات الجريمة خلال سنة 2023مقارنة بسنة 2024، منوها بعمل عناصر الضابطة القضائية، من شرطة ودرك وباقي السلطات المعنية بمحاربة الظاهرة الإجرامية.

و للرفع من عمل النيابة العامة داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالناظور والمحاكم التابعة لها، أشار المسؤول القضائي إلى وضع مخطط يقوم على القضاء على الملفات المخلفة عن السنوات السابقة، والتركيز على التخليق بشراكة مع هيئة الدفاع وباقي مكونات مساعدي القضاء، وتتبع أبحاث الضابطة القضائية والحرص على احترام آجال إنهاء الأبحاث، وكذا التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات.

وقد جرى افتتاح السنة القضائية بحضور، على الخصوص، السلطات المحلية  بما فيها قائد الدرك الملكي  ومدير الامن الاقليمي ورئيس المجلس العلمي المحلي بالناظور ، وعضوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ، من المسؤولين العسكريين والمدنيين وممثلي مختلف المهن القضائية .

ويعتبر افتتاح السنة القضائية تقليدا قضائيا راسخا، يشكل فرصة لتواصل المحكمة مع محيطها والتعريف بمجهوداتها ونشاطها القضائي المبذول خلال السنة المنصرمة.