تراجع معدل التضخم في المغرب

جريدة البديل السياسي 

واصلت وتيرة ارتفاع التضخم في المغرب تباطؤها، حيث بلغ في شهر يناير 2,3 في المائة، بعدما وصل إلى 6,1 في المائة في متم العام الماضي.

وأفادت المندوبية، في مذكرتها الشهرية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير الماضي سجل انخفاضا بنسبة 6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، مشيرة إلى أن الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 9 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 3 في المائة.

وأوضحت المندوبية أنه تم تسجيل انخفاضات في عدد من المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2023 ويناير 2024 ومنها على الخصوص أثمان “الخضر” بنسبة 9,6 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 4,7 في المائة و”الفواكه” بنسبة 0,6 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,4 في المائة و”اللحوم” بنسبة 0,3 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، هم الإنخفاض على الخصوص أثمان “المواد الصيدلية” بنسبة 4,9 في المائة و”المحروقات” بنسبة 2,4 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في وجدة ب 1,0 في المائة وفي الدار البيضاء ب 0,8 في المائة، وفي القنيطرة وبني ملال ب 0,7 في المائة وفي أكادير ومكناس وكلميم والحسيمة ب 0,6 في المائة وفي الرباط وطنجة ب 0,5 في المائة وفي مراكش والداخلة والرشيدية ب 0,4 في المائة وفي تطوان ب 0,3 في المائة. بينما سجل ارتفاع في العيون ب0,3 في المائة.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة خلال شهر يناير 2024.

وأوضحت أن هذا الارتفاع نجم عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 4,2 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسة 0,8 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2% بالنسبة ل “الصحة” وارتفاع قدره 4,3 في المائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر يناير 2024 ارتفاعا ب 3,0 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2023 وب 2,9 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023.