النيابة العامة تشدد الخناق وتشن الحرب على السماسرة والمحتالين بمحيط المحكمة الابتدائية بالناظور

جريدة البديل السياسي 

قام وكيل الملك الاستاد حميد الرحاوي رفقة نوابه  بتشديد الخناق وشن الحرب على السماسرة والمحتالين الذي كانوا يعتقدون ان حرم المحكمة الابتدائية بالناظور  غير مراقبة لكن كانت عيونه  رفقة النواب  لا تفارق اي كبيرة وصغيرة داخل وخارج محيط هذه المحكمة وسبق ان قاما شخصيا بضبط واعتقال عدة نصابين كانوا يتخدون من بوابة المحكمة مكانا يسترزقون به، وكانوا يدعون ان لهم علاقات داخل المحكمة من اجل النصب والاحتيال على متقاضين ولكن يقظة وكيل الملك كانت لهم بالمرصاد وتم ضبط وايقاف عدة اشخاص بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ،وايضا عدة اشخاص كانوا يدعون ان لهم علاقات نافذة ويحتالون بطرق احترافية على المتقاضين .

ومن جهة ثانية فالتعليمات  كانت توجه في كل مرة للمنطقة الامنية ومصالحها بإقليم الناظور  من طرف وكيل جلالة الملك من اجل محاربة تجار المخدرات والاقراص المهلوسة و المنتفعين بها من السماسرة و الإنتهازيين والطابور الخامس من بقايا من المفسدين الذين خربوا البلاد والعباد والجرائم بشتى أنواعها  .

ومن يدعون ان لهم نفوذ داخل المحكمة الابتدائية بالناظور  حيث يجدون ان النيابة العامة لهم بالمرصاد وتم القاء القبض على مزودين كبار للمخدرات ومنهم بارونات كان مبحوث عنهم وطنيا كلهم تعرضو للاعتقال من طرف وكيل جلالة الملك بتنسيق مع نوابه الذين يشهد لهم بالنزاهة والاستقامة في خدمة الوطن والمواطن وكذا الشرطة القضائية والدرك الملكي  الذي اصبح يضرب له الف حساب .

حيث بفضل تعليماته الصارمة شنت عناصر الشرطة القضائية حملة بما فيها المركز القضائي للدرك الملكي شرسة على  تجار و مروجي الممنوعات منها المخدرات والاقراص المهلوسة وكان اخرها ضبط اصحاب اوكار الدعارة ومقهى الشيشا بالناظور.

حيث لقيت هذه التدخلات استحسانا كبيرا وسط الساكنة الناظورية .

فوكيل الملك يعتبر السد المنيع في وجه كل مخالف للقانون وكذا السماسرة وبعض المشوشين على بيت النيابة العامة ، حيث أسس لانفتاح كبير للنيابة العامة التي تبدل كل المجهودات من اجل الانصات والاستماع للمواطنين ومراجعة كل شكايات وتوجيه اصحابها واحالتها على الجهات المختصة.

فالحرب التي شنها وكيل الملك بابتدائية الناظور اعطت اكلها على هؤلاء السماسرة الذين يستغلون حاجة المتقاضين ويبتزونهم ويحتالون عليهم ، حيث ابتعدوا عن المحكمة واتخذوا من بعض المقاهي أوكارا لنشاطاتهم.

ويأتي هذا الحزم في اطار التحول الكبير الذي يشهده القضاء المغربي في الظرفية الحالية،  التي تروم  تأسيس قضاء نزيه وفق بما ينص عليه الدستور المغربي الذي بات يستنير  على وضع لبنات دولة الحق والقانون، حتى تصبح فيه السلطة القضائية حجر الزاوية ، وتعزيز مؤسسات دولة الحق والقانون، والفصل بين السلطات، وربط المسؤولية بالمساءلة، واستقلالية القضاء، واحترام الحريات العامة.