تعويضات مهمة لهيئة القضاء بالمغرب

جريدة البديل السياسي

صادق المجلس الحكومي، يوم  (الاثنين)، على مشروع المرسوم رقم 2.23.565 المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بهدف وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة، التي تم إحداثها لفائدة القضاة، من خلال تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وأنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها، وتحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها، المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

ومنحت تعويضات مهمة لقضاة الدرجة الممتازة، تحت بند تعويض خاص يصل إلى 20 ألف درهم في الشهر، والتعويض عن التأطير القضائي الذي يصل إلى 33 ألفا في الشهر، والتعويض عن التدرج الإداري (8000 درهم)، والتعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالراتب (1500 في الشهر)، كما خول مشروع المرسوم لقضاة الدرجة الممتازة تعويضا عن السكن يصل إلى 2333 درهما، ويتوقف تخويل هذا التعويض في حال استفادتهم من سكنى عينية.

ووضع المرسوم تحديدا للتعويضات التي يتلقاها قضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى عن التنقل اليومي والإقامة 400 درهم، فيما حدد مبلغ التعويض بالنسبة لقضاة الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة في 500 درهم.

ويندرج المشروع في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و26 و32 من القانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37 بتاريخ 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، وكذا من أجل ملاءمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة، الجاري بها العمل، مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات، التي جاء بها القانون رقم 38.15، المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022).