قبيل إحتفالات ذكرى..66. للأمن الوطني!!!. الاستعلامات العامة ومراحل التحديث والإصلاحات الكبرى رفقة باقي الأجهزة الاستخباراتية

خليفة الداودي – جريدة البديل السياسي :

تأسست الإدارة العامة للأمن الوطني على يد المغفور له الملك الراحل ..محمد الخامس… في 16 ماي من سنة 1956 وكان الهدف من وراء ذالك ترسيخ دولة المؤسسات بهدف الدفاع عن مقدسات الدولة وإرساء الأمن والحرص على تطبيق القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

… ومنذ ذالك الحين لم تشهد الإدارة العامة للأمن الوطني أي إصلاحات جذرية اللهم بعض الروطوشات الصغيرة إلى حين قدوم الجنرال..حميدو العنكري الذي أحدث ثورة من الإصلاحات العميقة في المؤسسة الأمنية المغربية  .

حيث قام بإحداث مؤسسة الولاية و منصب والي الأمن على كل الجهات بالمملكة وتم إسناد مهام الإشراف المباشر للوالي على كل من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة بكافة المناطق الأمنية لكل الجهة وجعل تلك المصالح الحساسة تضخا السلك المباشرة للوالي حسب المذكرة المعممة على كافة المصالح الأمنية المغربية والموقعة من قبل المدير العام حينها .الجنرال .حميدو العنكري .

وضلت المؤسسة الأمنية المغربية على حالها إلى حين حدوث أعمال إرهابية بالدار البيضاء سنة 2003 بعدها شهدت الإدارة العامة إصلاحات كبرى وتغييرات حذريه على كل المصالح الأمنية المغربية وعلى وجه الخصوص الأجهزة الاستخباراتية بمختلف أصنافها وألوانها و طبعا على رأسها المديرية العامة للاستعلامات العامة وكافة فروعها على كل التراب الوطني والتي أوكلت إليها مهام اقتصادية وأمنية و اجتماعية إضافة إلى مهامها في مباشرة الأبحاث والتحريات في الأوساط الموسومة بالخطر وذالك لتحييد المخاطر المحتملة قبل وقوعها كنوع من الضربات الاستباقية والتي يمكن أن تمس بالمصالح الإستراتيجية للدولة كما تقوم كذالك العناصر الاستعلاماتية بتدبير حركية الأشخاص عبر المنافذ الحدودية الوطنية وتطبيق القوانين ذات الصلة بمجال التقنين سواء على مستوى الفنادق أو الأماكن العامة بالإضافة إلى دورها المحوري في مراقبة رخص حمل السلاح.

ويعتبر جهاز الاستعلامات العامة بكون ضباطه يحملون الصفة الضبطية نوعا من القيمة المضافة للعمل الأمني من خلال دور الاستعلامات العامة المحوري في البرنامج الوطني لمكافحة الإرهاب عبر اعتماد مناهج للعمل ألاستباقي المتمثل في احتراق الأوساط المتطرفة الوطنية والأجنبية والتي تنحصر خصيصا داخل المجال الحضري والتجمعات السكنية الكبرى.

وتشمل مديرية الاستعلامات العامة على المستوى المركزي أربعة أقسام موزعة كالتالي وهي ممثلة أيضا في كل المناطق الأمنية بالوطن..

1~ .قسم …الأبحاث الميدانية

2~ .. .قسم الدراسات والتوثيق

3~ قسم …التقنين

4~ قسم …. شبكة الحدود والفرق بينها وبين جهاز مراقبة التراب الوطني(DST) .

كون جهاز الديستي (DST) أو (DGDT) هو أن فرق الاستعلامات العامة مكلفة بجمع المعلومات السياسية في المجال الحضري مع تغطية كافة المظاهرات وجميع الأنشطة الحزبية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني أما جهاز الديستي ( DST) فهو جهاز مكلف خصيصا لمكافحة التجسس داخل التراب الوطني ومراقبة جميع الأعمال والنشاطات التي يمكنها أن تمس بسلامة الدولة السياسية والأمنية والاقتصادية أو العلمية .

وتعتبر الاستعلامات العامة من بين المصالح الأمنية والأجهزة الواقعة تحت إشراف وزارة الداخلية.مع مجموعة من الجهات الأمنية والمصالح الأخرى ذات طابع امني ومن ببنها . 1~ مديرية الاستعلامات العامة ( RG ) 2~ مديرية مراقبة وحماية التراب الوطني ( DST ) أو ( DGST ) 3~ المكتب المركزي للأبحاث القضائية ( BCIJ ) 4~ المديرية العامة للشؤون الداخلية ( DAGAI ) أما باقي الأجهزة المرتبطة بالشأن ألاستعلاماتي ولاستخباراتي المستقلة عن وزارة الداخلية والتي تنسق مع كافة المصالح الأخرى فهي 1~ المكتب الثاني ( 2B ) 2~ المكتب الخامس أقوى الأجهزة التابعة للجيش ( 3B ) 3~ استعلامات الدرك الملكي ( SRGR ) إضافة إلى كل المصالح التي تم ذكرها والناشطة في الاستعلام وجمع المعلومات واستباق حدوث مكروه عبر تدخلاتها المباشرة .

يأتي جهاز آخر ذو أهمية كبيرة بعيدا عن كل الأضواء انه جهاز استخباراتي قوي يعرف باسم ( لادجيد ) جهاز جد حساس يعمل خارج الوطن وبداخله تنشط أجهزة أخرى تابعة أو مستقلة عنه لكن الهدف هو السرية فقط..

حيث يعتبر جهاز ( لادجيد ) المعروف باسم قسم الدراسات وحفظ المستندات والذي تتمركز إدارته بالعاصمة الرباط فقط كإدارة رسمية ولا يعرف شيء عن باقي مكاتبه سواء بالداخل أو الخارج وعناصره منتشرة في معظم البعثات الدبلوماسية للمملكة وبين أوساط المهاجرين المغاربة بالخارج ويكمن دوره الرئيسي في اشتياق الأحداث التي لا تزال الدولة تتوجس منها بطريقة أو بأخرى  .

وهذا الجهاز مرتبط مباشرة بملك البلاد والمؤسسة الملكية منذ تاريخ تأسيسه سنة 1973 والذي كان الهدف حينها من وراء تأسيسي( لادحيد ) هو مراقبة عمل الجيش وكان كل من تداول على رئاسة (لادحيد ) هم ضباط عسكريون سامون إلى حين الأحداث الإرهابية التي شاهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003 والتي غيرت كل البرامج والمناهج المتبعة من قبل كافة المؤسسات الأمنية بالمغرب حيث أصبحت الحرب على الإرهاب من الأولويات واجتثاث جذوره من كافة التراب الوطني وحتى ينابيعه بالجارح من صميم الأولويات وكذا انخرطت ) لادجبد ) ونزلت بكل ثقلها ألاستخباراتي حول الأنشطة الإرهابية والجهات الخارجية التي تغذيها.

بالإضافة إلى التركيز على كل ما يخص قضيتنا الأولى (الصحراء المغربية ) والوحدة الترابية للمملكة وهو ما يفسر من حيث المبدأ سر إسناد مهام ترأس جهاز الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد ) إلى شخصية مدنية عوض العسكريين حيث منذ تأسيسه سنة 1973 تناوب على ترأس ( لادجيد )

.. 1~ أحمد الدليمي ( عسكري ) من سنة 1973 إلى غاية 1983.

2~ عبد الحق القادري (عسكري ) من سنة 1983 إلى غاية 2001.

3~ أحمد الحبشي ) عسكري ) من سنة 2001 إلى غاية 2005

~  4 وأخيرا محمد ياسين المنصوري ( مدني ) من سنة 2005 إلى حد الآن  .

. اما فيما يخص إسناد مهام إدارة الأمن الوطني إلى السيد الحموشي والذي استطاع الجمع بين جهازين قويين الديستي ( DST ) وإدارة الأمن الوطني وما رافقها من إصلاحات جذرية جعل من المؤسسة الأمنية المغربية تكتسي إشعاعا دوليا وإشادة دولية كبيرة من مختلف أقوى الأجهزة الأمنية العالمية نظرا لحرفيتها ومهنيتها العالية وتجنيب البلاد ومعظم الدول الغربية والعربية مخاطر إرهابية جدية على شكل تزويد الدول التي تربطنا بها علاقة تعاون أمنية حمامات الدم اثر التدخلات الاستباقية من الأكبر التابعة لإدارة التي يشرف على تسيير شؤونها السيد عبد اللطيف الحموشي بكل حرفية ومهنية عقلية حتى أن في غالبية الأحيان يترأس شخصيا بعض التدخلات أثناء تفكيك بعض الخلايا الإرهابية وكذالك الشهر الشخصي على التنزيل الفعلي لثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة الأمنية المغربية إلى أن أضحت المؤسسة الأمنية المغربية موضوع إجماع وطني والإشادة بها…