ملف الواددية السكنية ” المستقبل ” يصل إلى القضاء وتهم النصب وتبديد أموال المنخرطين تلاحق أعضاء مكتبها الإداري

خليفة الداودي – جريدة البديل السياسي :

حصلت الجريدة على ملف متكامل يخص الودادية السكنية المسماة ( المستقبل ) بمنطقة رأس الماء إقليم الناظور والذي رفع المتظررون تظلمهم إلى القضاء..

حيث تقدم المشتكون المتضررون  بشكاية لدى مصالح النيابة العامة في شخص وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والمسجلة تحت عدد 2021/4475…حيث يكيل المشتكون مجموعة من التهم عبر دفاعهم إلى أعضاء المكتب الإداري للودادية السكنية…( المستقبل.. ) وهم كلهم من منخرطي تلك الودادية واللذين يعتبرون أنفسهم متضررين من سوء نية التصرف في أموال المنخرطين وتبديدها مع النصب والاحتيال كما جاء في صك الإتهام الذي وجهه ممثلوهم القانونيبن لأعضاء المكتب الإداري للودادية .( المستقبل .

) فمن خلال الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة يتهم المتضررون مكتب ودادية المستقبل بقيامهم بسحب أموال من حساب الودادية عن طريق شيكات دون علم المنخرطين والمكان الذي صرفت فيه تلك الأموال المسحوبة عن طريق الشيك كما أن مكتب الودادية قام بشراء أسهم البنك الشعبي بمبلغ 51500 درهم ترتبت عن هذه العملية أرباحا قدرت ب..(.23896.84 ) درهم وذالك إلى غاية 07/2018 .. .

ويعتبرها المتضررون عملية احتيال ونصب مقننة جرت دون علمهم لكونهم أصحاب الأموال المستثمرة ….

أما فيما يتعلق بعملية السحب المنتظمة والمتكررة عدة مرات عن طريق شيكات والتي قام بها مكتب إدارة الودادية فقد وصلت إلى ما مجموعها 3.957164.00 درهم ولم تبين الكشوفات والوثائق الإدارية ما هي الجهات المستفيدة من كل هاته الأموال رغم كونها في الأصل تلك الأموال من مساهمات المنخرطين في الودادية السكنية كان على أعضاء المكتب الإداري أخذ رأيهم مسبقا واستشارتهم في الموضوع.

مما اعتبروه نوعا من النصب وخيانة الأمانة ترتب عنها استفادة أشخاص من مالية الغير دون سند قانوني ….وأيضا من خلال الكشوفات البنكية والوثائق المتحصل عليها تبين العملية المنتظمة فيما يخص السحب بانتظام لخمس مرات (5) في سنة 2009 إلى أن بلغ المبلغ المالي الذي تم سحبه لتلك السنة 2009 لوحدها ما مجموعه 13.041.044.00 درهم …وهو المبلغ الضخم الذي أثار غضب المنخرطين بعدما إن حصلوا على ما يثبت ذالك من خلال الوثائق والكشوفات البنكية التي تحصلوا عليها مما دفعهم إلى اتهام المكتب الإداري للودادية بتهم ترقى إلى جرائم كبيرة قد تصنف ضمن خانة تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال مع خيانة الأمانة كما تحوم شبهات تورط أطر بنكية في العملية عبر استفادتهم بالمقابل لتسهيل عمليات السحب …

وتتجلى مطالب المتضررين في إسناد عملية التقصي والبحث إلى عناصر الفرقة الوطنية باعتبارها الجهة التي تتوفر على إمكانيات لوجيستية وخبرات في مجال الحسابات وطرق السحب والطرق التمويهية التي قد يكون محترفون ورائها….

وتجدر الإشارة ان مجموعة من الوداديات السكنية التي افتضح آمر سوء تسيير مكاتبها الإدارية والتلاعب في مالية المنخرطين وصل إلى حد ثلاثة وداديات تم عرض ملفاتها على القضاء لحد الآن مع أخريات تم الحسم قضائيا فيها سابقا مما يدل على أن شهية التطاول على مالية الودادبات مستمرة ولن تتوقف عند هذه الأخيرة.

وقد تنفجر فضائح أخرى قد تكون أكثر مأساوية من سابقاتها إن لم يتم التعامل بالصرامة القصوى والردع القانوني القاسي في حق كل المتلاعبين بأموال وآمال من يرغب في الحصول على سكن لائق……ولنا عودة للموضوع …يتبع