الذكرى الرابعة للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.. معهد أمريكي يرصد تحولات موقف استراتيجي

جريدة البديل السياسي

في مقال بعنوان « الذكرى الرابعة للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء: ركيزة جديدة للسياسة الاستراتيجية العالمية، رصد « معهد الكابيتول للسياسات »، وهو معهد دراسات أمريكي، التحول الذي حصل مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.

وجاء في المقال  أنه في العاشر من دجنبر  2020، شهدت منطقة شمال إفريقيا تحولًا جيوسياسيًا كبيرًا مع إعلان الولايات المتحدة رسميًا « اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ». هذا القرار التاريخي لم يكن وليد اللحظة أو مجرد خطوة سياسية عابرة، بل جاء تتويجًا لسنوات من الحوار الاستراتيجي والدبلوماسية الدولية، حيث تداخلت القوانين والسياسة والتاريخ مع المصالح الاستراتيجية

تحول استراتيجي

وحسب المقال لم يكن الاعتراف الأمريكي بمعزل عن التطورات العالمية، بل ارتكز على تقييم واقعي لمكانة المغرب كفاعل إقليمي مستقر وصاعد. وشكّل هذا القرار تحولًا من الحياد إلى شراكة استراتيجية، معتبرًا قضية الصحراء عنصرًا مركزيًا في إعادة تشكيل النفوذ الدولي. وسجل نجاح الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، في عرض القضية من منظور واقعي قائم على المصالح المشتركة، بعيدًا عن الصراعات الإيديولوجية.

فقد استطاع المغرب، ترسيخ نهج دبلوماسي متوازن يجمع بين الانفتاح والالتزام بالشرعية الدولية. يعزز هذا النهج مكانة المغرب كشريك موثوق في التحالفات العالمية، ويرتكز على شراكات مستدامة قائمة على المكاسب المتبادلة، بدلاً من صفقات سياسية قصيرة الأجل.

وامتد تأثير الاعتراف الأمريكي إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وأمريكا في مجالات عدة، مثل مكافحة الإرهاب وتعزيز الحريات الدينية، حيث  أثبت المغرب مكانته كحليف استراتيجي عبر سياسته الشاملة في تفكيك الشبكات الإرهابية وتعزيز التعاون الدولي. كما رسخ نهجه في التسامح الديني والتعايش السلمي، من خلال مبادرات مثل تدريب الأئمة ومحاربة خطاب الكراهية

الدعم الأوروبي لمغربية الصحراء

وتبع القرار الأمريكي تغييرات في المواقف الأوروبية. ففي عام 2024، اعترفت فرنسا رسميًا بمغربية الصحراء، بينما دعمت إسبانيا خطة الحكم الذاتي في عام 2022. يعكس هذا التغير حسب المعهد الأمريكي، فهمًا لدور المغرب في تأمين الحدود الجنوبية لأوروبا، ومعالجة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التنمية في إفريقيا.

وحسب المعهد، يعتمد المغرب في سياسته الخارجية على احترام الشرعية الدولية، متجنبًا فرض الهيمنة أو التدخل في شؤون الدول الأخرى. هذا النهج أكسبه احترامًا دوليًا، خاصة في حل النزاعات الإقليمية عبر الحوار والوساطة.

ويشير المعهد إلى تجاوز دور المغرب للبعد السياسي ليشمل مجالات الأمن والاقتصاد والدين. وذلك من خلال ريادته في مبادرات مكافحة الإرهاب والعدالة الانتقالية وتعزيز الاعتدال الديني، أصبح المغرب فاعلًا محوريًا في الاستقرار العالمي، مؤسسًا علاقاته على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة